تعيش مدينة سبتة الإسبانية أزمة هجرة غير مسبوقة فى تاريخها، بعدما تحولت خلال ساعات إلى نقطة استقبال لأكثر من 60 ألف مهاجر قادمين من المغرب، في واحدة من أكبر موجات العبور غير النظامي التي شهدتها المنطقة منذ عقود، وما يزيد المأساة تعقيداً هو وجود آلاف الأطفال بين الوافدين، الذين يمثلون نحو 10 آلاف طفل، وفق تقديرات أولية، مما يضع السلطات الإسبانية أمام تحدٍ إنساني غير مسبوق.

70 % من تعداد سبتة الأصليين

هذه الأرقام تعادل حوالي 70% من تعداد سكان سبتة الأصليين، وهو ما تسبب في شلل تام للمرافق العامة والخدمات الأساسية في المدينة.. وبينما كثفت السلطات الإسبانية جهودها لتأمين الحدود وإعادة المهاجرين، تبقى قضية الأطفال الأكثر إلحاحاً، حيث تطالب منظمات حقوق الإنسان بضمان حماية خاصة لهذه الفئة الهشة، وتوفير المأوى والغذاء والرعاية الصحية العاجلة، مع احترام مبدأ عدم التمييز وحقوق الطفل الأساسية.

في هذا السياق، أثارت المشاهد المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأطفال صغار وهم يعبرون البحر على متن عوامات مطاطية، موجة غضب دولية، ودفعت المنظمات الإنسانية إلى التحذير من كارثة إنسانية وشيكة إذا لم يتم التحرك السريع. فقد أكدت منظمة اليونيسف أن الأطفال في هذه الظروف معرضون لخطر الاستغلال والاتجار والعنف، داعية إلى تطبيق بروتوكولات حماية صارمة تضع مصلحة الطفل فوق أي اعتبارات أمنية أو سياسية.

وجددت الأزمة الجدل حول سياسات الهجرة الأوروبية، حيث يرى مراقبون أن ما حدث في سبتة هو نتيجة طبيعية لغياب رؤية موحدة للتعامل مع تدفقات الهجرة، وعدم معالجة الأسباب الجذرية التي تدفع الشباب والأطفال إلى المخاطرة بحياتهم. وفي هذا الإطار، تطالب المنظمات الحقوقية بتعزيز التعاون بين إسبانيا والمغرب والاتحاد الأوروبي، ليس فقط لضبط الحدود، بل لمعالجة ملفات التنمية الاقتصادية وحقوق الإنسان في دول المنشأ.