الرياض- مباشر: أعلنت شركة الأهلي المالية، بصفتها مديراً لصندوق الأهلي ريت 1، عن صدور موافقة مجلس إدارة الصندوق على إجراء مجموعة من التغييرات التي وصفت بأنها غير أساسية في بنود ومواد شروط وأحكام الصندوق.

وتأتي هذه التحديثات في إطار تنظيم العمليات الإدارية والمالية، وتطوير الهياكل التنظيمية المرتبطة بإدارة الأصول والخدمات المساندة، حيث تقرر أن يكون تاريخ سريان هذه التغييرات اعتباراً من تاريخ 21 محرم 1448 هـ، الموافق 6 يوليو 2026 م.

تضمن الإفصاح الصادر عن مدير الصندوق تفاصيل دقيقة حول التعديلات التي طالت عدة جوانب جوهرية في الوثائق المنظمة للصندوق. وشملت هذه التغييرات تعديل الفقرة الفرعية (د) من البند الخامس المتعلق بملخص استراتيجيات الصندوق، وهو ما يعكس رغبة الإدارة في مواءمة التوجهات الاستثمارية مع المتغيرات السوقية أو التنظيمية القادمة.

كما تم إدراج بند جديد يتعلق برسوم المدير الإداري ضمن الفقرة الحادية عشرة الخاصة بالرسوم ومقابل الخدمات والعمولات وأتعاب الإدارة، مع تعميم هذا التعديل في كافة المواضع ذات الصلة داخل الشروط والأحكام، لضمان الشفافية والوضوح فيما يخص التكاليف التشغيلية والإدارية التي يتحملها الصندوق.

وعلى صعيد الحوكمة والإدارة، شملت التحديثات الفقرات الفرعية (أ) و (د) من البند الرابع عشر، والمخصصة لأعضاء مجلس إدارة الصندوق، مما يشير إلى تحديثات في هيكلية المجلس أو المهام المنوطة بالأعضاء.

كما امتدت التعديلات لتشمل الفقرة الفرعية (أ) من البند الثامن عشر المتعلق بالشركات التي تتولى مهام إدارة الأملاك، بالإضافة إلى تحديث الفقرة الفرعية (أ) من البند التاسع عشر الخاص بمراجع الحسابات، وهو ما يندرج ضمن إجراءات الصندوق الدورية لضمان كفاءة الجهات المتعاقد معها لتقديم الخدمات الفنية والرقابية.

وفي سياق متصل، أعلن مدير الصندوق عن تحديث الملحق الثالث من شروط وأحكام الصندوق، والذي يمثل النظام الأساسي لصندوق الأهلي ريت بصفته منشأة ذات أغراض خاصة. ويعد هذا التحديث خطوة تنظيمية تهدف إلى تعزيز الكيان القانوني للصندوق بما يتوافق مع الأنظمة واللوائح الصادرة عن هيئة السوق المالية، ويضمن استمرارية العمليات الاستثمارية وفق أطر قانونية محدثة.