مباشر- أصبح آندي بورنهام، اليوم الاثنين، سابع رئيس وزراء للمملكة المتحدة خلال عقد واحد، في وقت بدأ فيه المستثمرون ومراقبو الأسواق تقييم أجندته السياسية والاقتصادية، بحسب "سي إن بي سي".

وطلب الملك تشارلز الثالث رسميًا من بورنهام تشكيل الحكومة في قصر باكنغهام، قبل تعيينه رسميًا رئيسًا للوزراء، ومن المقرر أن يلقي بورنهام أول خطاب له بصفته رئيسًا للحكومة، مستعرضًا رؤيته للبلاد.

ورحب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بخطة بورنهام لتسريع عمليات التنقيب عن النفط والغاز في الحقول المرخصة بالفعل في بحر الشمال.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال" خلال عطلة نهاية الأسبوع أن نفط بحر الشمال "لا يُقدَّر بثمن"، مضيفًا أنه سينقل المملكة المتحدة من "كارثة يغلب عليها الفقر إلى واحدة من أغنى دول العالم".

وكان كير ستارمر قد أعلن الشهر الماضي عزمه الاستقالة، بعد سلسلة من التراجعات في السياسات، والجدل بشأن تعيينات داخل الحكومة، والخسارة الكبيرة التي مني بها حزب العمال في الانتخابات المحلية، قبل أن يقدم استقالته رسميًا في وقت سابق اليوم.

ولم يواجه بورنهام أي منافس في سباق زعامة حزب العمال الحاكم.

وعاد إلى البرلمان قبل أسابيع قليلة بعد فوزه في انتخابات تكميلية عن دائرة ميكرفيلد شمال إنجلترا، إذ يشترط أن يكون المرشح لزعامة الحزب عضوًا في البرلمان.

وقبل عودته إلى وستمنستر، شغل بورنهام، الملقب بـ"ملك الشمال" داخل حزب العمال، منصب عمدة مانشستر الكبرى، إحدى أكبر المناطق الحضرية في المملكة المتحدة، لما يقرب من عشر سنوات، كما سبق أن كان نائبًا في البرلمان وتولى مناصب وزارية في حكومتي توني بلير وجوردون براون.

وقال بورنهام لأنصاره يوم الجمعة: "أنا مستعد"، وذلك عقب انتخابه رسميًا زعيمًا لحزب العمال.

وكانت احتمالات تولي بورنهام، الذي يُنظر إليه على أنه أكثر ميلًا إلى اليسار من ستارمر، رئاسة الحكومة قد أثارت قلقًا في أسواق السندات البريطانية في وقت سابق من العام.

وكان المستثمرون في السندات الحكومية البريطانية يفضلون بقاء ستارمر ووزيرة المالية راشيل ريفز، نظرًا لالتزامهما بضبط الاقتراض والإنفاق العام.

وفي خطابه يوم الجمعة، تعهد بورنهام بإصلاح "القضايا الكبرى" مثل سياسات الرعاية الاجتماعية، وانتقد التغيرات التي شهدتها بريطانيا خلال العقود الماضية بعد "مركزة السلطة السياسية وخصخصة السلطة الاقتصادية".

وقال مايك بيل، رئيس استراتيجية الأسواق لدى "آر بي سي بلوباي أسيت مانجمنت"، إن الأسواق سترحب باختيار بورنهام لوزيرة الداخلية شبانة محمود لتولي وزارة المالية، بدلًا من إد ميليباند الأكثر ميلًا إلى اليسار.

لكنه أضاف أن الأسواق ستخضع سياسات الحكومة الجديدة لتدقيق شديد بمجرد الانتقال من التركيز على الأشخاص إلى تقييم السياسات.

من جانبه، قال أندرو ويشارت، كبير الاقتصاديين البريطانيين لدى "بيرينبرغ"، إن الأسواق تبدو حاليًا "هادئة نسبيًا" تجاه أجندة بورنهام، لكنه حذر من أن اللجوء إلى زيادة الإنفاق الحكومي إذا لم تحقق السياسات الحالية النتائج المرجوة قد يثير قلق المستثمرين ويؤثر سلبًا في آفاق الاقتصاد البريطاني.