الرياض - مباشر: أعلنت شركة الرمز للعقارات عن توقيع اتفاقية للحصول على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من مصرف الإنماء، بقيمة إجمالية تبلغ 300 مليون ريال. 

وفقاً للإفصاح الصادر عن الشركة، تنقسم التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى شريحتين أساسيتين تختلفان في القيمة والمدة الزمنية والهدف التشغيلي،مبينة أن قيمة التسهيل الأول تبلغ 200 مليون ريال .

وتهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى تعزيز القدرات المالية للشركة ودعم خططها التوسعية في القطاع العقاري، من خلال تمويل عمليات الاستحواذ على الأراضي وتغطية تكاليف التطوير، بالإضافة إلى دعم متطلبات رأس المال العامل، ويمتد لفترة زمنية تصل إلى خمس سنوات، وهو ما يعكس التوجه التمويلي طويل الأجل لدعم المشاريع الإنشائية الكبرى.

أما التسهيل الثاني، فقد تم تخصيصه كتمويل ائتماني دوار بقيمة 100 مليون ريال ، ويمتد لفترة ستة أشهر، وهو نوع من التمويل يهدف عادةً إلى توفير السيولة اللازمة للعمليات التشغيلية اليومية وتعزيز كفاءة رأس المال العامل.

وفيما يتعلق بالضمانات المقدمة مقابل هذه التسهيلات، فقد أوضحت الشركة أنها قدمت حزمة من الضمانات العينية والمالية لضمان الوفاء بالالتزامات التعاقدية تجاه مصرف الإنماء.

وشملت هذه الضمانات رهونات عقارية بنسبة تغطية تصل إلى 150% من قيمة التسهيل الأول، بالإضافة إلى رهن وحدات في صناديق استثمارية بنسبة تغطية تبلغ 200% مقابل التسهيل الثاني.

كما تضمنت الاتفاقية تقديم سندات لأمر بقيمة إجمالية قدرها 330 مليون ريال سعودي، وهو إجراء احترازي لتعزيز الملاءة الائتمانية للاتفاقية.

من الناحية الزمنية، أشارت شركة الرمز للعقارات إلى أن الاتفاقية تم تأريخها في البداية بتاريخ 27 محرم 1448هـ الموافق 12 يوليو 2026م، إلا أن دخولها حيز التنفيذ الفعلي تم بتاريخ  4 أغسطس 2026م. ويعكس هذا الفارق الزمني استكمال الإجراءات النظامية والتعاقدية اللازمة لتفعيل التسهيلات وبدء الاستفادة من المبالغ المرصودة.

وتسعى الشركة من خلال هذا التمويل إلى تحقيق أهداف استراتيجية تتمثل في التوسع في محفظتها العقارية عبر الاستحواذ على أراضٍ جديدة وتغطية التكاليف المرتبطة بتطويرها، مما يساهم في تعزيز هيكلها التمويلي وتوفير المرونة المالية اللازمة لمواكبة متطلبات النمو في السوق السعودي.

كما أكدت الشركة في إفصاحها عدم وجود أي أطراف ذات علاقة في هذه الاتفاقية، مما يؤكد استقلالية القرار التمويلي وتوافقه مع معايير الحوكمة المتبعة.