الرياض - مباشر: أعلنت الشركة العقارية السعودية "العقارية" عن قرارها بإنهاء اتفاقية الشراكة التي تم إبرامها سابقاً مع شركة التحالف العقاري، والتي كانت تهدف إلى تأسيس شركة ذات غرض خاص لتطوير مشروع فلل سكنية ضمن مخطط العقارية بارك المملوك للشركة.

وأوضحت الشركة، في بيان لها اليوم الأحد على "تداول" أن هذا القرار جاء نتيجة لعدم استيفاء الشروط المسبقة المنصوص عليها في الاتفاقية خلال المهلة الزمنية المحددة؛ مما أدى إلى توقف المضي قدماً في المشروع المشترك وفقاً للأطر القانونية والتعاقدية المتفق عليها بين الطرفين.

وفي إطار التطورات الأخيرة، أفادت الشركة أنه بتاريخ 6 أغسطس عام 2024م، وبناءً على التفاهم المتبادل والشفافية بين الطرفين، تم التوصل إلى قرار بإنهاء هذه الاتفاقية بشكل رسمي.

 كانت الشركة العقارية السعودية قد أعلنت في24 مايو عام 2023م عن توقيع مذكرة تفاهم واتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة التحالف العقاري.

وكان الهدف الجوهري من تلك الاتفاقية هو التعاون الفني والمالي لتطوير وحدات سكنية من فئة الفلل ضمن مشروع العقارية بارك؛ وهو أحد المشاريع الواعدة في محفظة الشركة العقارية.

وقد تضمنت الاتفاقية حينها بنوداً لتأسيس كيان قانوني مستقل (شركة ذات غرض خاص) يتولى عمليات التنفيذ والتطوير والإشراف على المشروع السكني.

واستند هذا الإجراء القانوني إلى أحكام الاتفاقية المبرمة، وتحديداً الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من البند (15.2)، والتي تمنح الأطراف الحق في إنهاء العلاقة التعاقدية في حال تعذر تحقيق الشروط المسبقة التي تم وضعها كركيزة أساسية لتفعيل الشراكة وبدء العمليات الإنشائية أو التأسيسية.

وعلى صعيد الآثار المالية المترتبة على هذا القرار، كشفت الشركة العقارية السعودية عن حجم التكاليف التي تم صرفها خلال الفترة الماضية كجزء من مرحلة ما قبل التأسيس والدراسات الأولية.

وأوضحت الشركة أنها ستتحمل مبلعاً قدره 1.120 مليون ريال؛ وهو ما يمثل حصتها من المصاريف الإدارية والفنية التي استلزمتها المرحلة التحضيرية للمشروع.

وفي إطار مبدأ المساواة في تحمل التكاليف المبرم في الاتفاقية، تحملت شركة التحالف العقاري مبلغاً مماثلاً؛ لتكون التكلفة الإجمالية قد وزعت مناصفة بين الطرفين بنسبة 50% لكل منهما.

ويعكس هذا الإجراء التزام الشركة العقارية السعودية بالمعايير المهنية في إدارة الشراكات، حيث يتم تقييم مدى جدوى واستمرارية المشاريع بناءً على استيفاء المتطلبات القانونية والزمنية.

كما يؤكد الإفصاح حرص الشركة على إطلاع المساهمين والجمهور على كافة المستجدات الجوهرية التي قد تؤثر على سير العمليات أو المركز المالي للشركة؛ وذلك تماشياً مع قواعد الإفصاح والشفافية المعمول بها في السوق المالية السعودية (تداول).