كشف تقرير أصدرته وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية «S&P»، عن أن إجمالي إصدارات الصكوك العالمية خلال الربع الأول من العام الحالي بلغ 62.4 مليار دولار، مقابل 52.6 مليار دولار في الربع الأول من عام 2025، بزيادة سنوية نسبتها 18.63% وبقيمة 9.8 مليارات دولار.

وأوضحت الوكالة في تقرير حديث أن إصدارات الصكوك في السوق لم تتأثر بشكل كبير حتى الآن بالحرب في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذه الزيادة شملت ارتفاعا في إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية، التي وصلت إلى ما يقرب من 20% خلال الفترة نفسها.

وفي دول مجلس التعاون الخليجي لاحظت وكالة «S&P» زيادة طفيفة في إجمالي الإصدارات، على الرغم من وجود انخفاض في الإصدارات المقومة بالعملات الأجنبية، متوقعة أن يستمر هذا التباطؤ حتى تنتهي الحرب وتتضح آثارها على اقتصادات دول «التعاون». وتصنف الوكالة حاليا صكوكا تزيد قيمتها على 180 مليار دولار (برامج وإصدارات مستقلة)، مع وجود أكثر من 50% منها بدول الخليج، وأحد عوامل الخطر الرئيسية التي ننظر إليها عند تصنيف الصكوك هو احتمال وقوع خسارة كلية وخسارة جزئية.

ووفقا لمنهجيتها، إذا قررت «S&P» أن وقوع خسارة جزئية/خسارة كلية غير مستبعد، فقد تمنح تصنيفا مختلفا للصكوك عن التصنيف

الممنوح للالتزامات المالية للراعي ذات الألوية المتساوية، وعادة ما تستبعد الصكوك المصنفة الصادرة عن المؤسسات المالية المخاطر المتعلقة بالخسارة الكلية/الخسارة الجزئية، لأن هذه المخاطر مشمولة على مستوى الأصل الأساسي.

وأشار تقرير الوكالة إلى أن هناك العديد من إصدارات الصكوك التي ارتبطت بقطع أراضي كأصول أساسية، وهذه تنطبق بشكل رئيسي على الحكومات السيادية وبعض مطوري العقارات. ونرى أن وقوع خسارة كلية/خسارة جزئية للأرض سيكون أمرا مستبعدا للغاية، ومن غير المرجح أن ينطبق التعريف على المقذوف الذي يسقط عن غير قصد على قطعة أرض خالية.

ومن المفترض أن تغطي الوثائق القانونية للصكوك مخاطر وقوع خسارة كلية/خسارة جزئية، وعادة ما يطلب من رعاة الصكوك تأمين الأصول الأساسية بطريقة تتوافق مع الممارسات القطاعية العامة التي يتبعها الملاك المتحفظون للأصول المماثلة.