انطلق منذ قليل، اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طارق الملا، لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، فيما يخص وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والجهات والهيئات التابعة لها.
مراجعة الاعتمادات المالية للقطاعات الحيوية
ويأتي اجتماع اللجنة في إطار مناقشات البرلمان للموازنة العامة الجديدة، ومراجعة الاعتمادات المالية المخصصة للقطاعات الحيوية، وفي مقدمتها قطاع الكهرباء والطاقة، لما يمثله من أهمية كبيرة في دعم خطط التنمية المستدامة، وتوفير احتياجات المواطنين ومختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية من الطاقة.
ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها موازنة ديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب موازنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، والذي يتولى تنظيم سوق الكهرباء وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن متابعة حقوق المستهلكين في هذا القطاع الحيوي.
التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة
كما تبحث اللجنة مخصصات هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، في ظل توجه الدولة للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، سواء من الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، ضمن استراتيجية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر وتقليل الانبعاثات.
مناقشة موازنات هيئات الطاقة النووية
ويتضمن جدول أعمال الاجتماع أيضاً مناقشة موازنات عدد من الهيئات المرتبطة بملف الطاقة النووية، من بينها هيئة الطاقة الذرية، وهيئة المواد النووية، وهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، بالإضافة إلى هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، والجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباء.
0 تعليق