تشهد محركات البحث خلال الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث عن أخبار المعاشات وموعد زيادة المعاشات لعام 2026، في ظل ترقب كبير من نحو 12 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، انتظارًا للإعلان الرسمي عن نسبة الزيادة الجديدة المقرر تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد.

نسبة زيادة المعاشات السنوية وأول موعد للتطبيق

وتستعد الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف معاشات شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع تطبيق الزيادة السنوية التي تُصرف عادة وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

صرف الزيادة السنوية في يوليو من كل عام

وأكدت الهيئة أن الزيادة السنوية للمعاشات يتم إقرارها وصرفها اعتبارًا من الأول من يوليو من كل عام، باعتباره الموعد الرسمي لتطبيق الزيادات الدورية المنصوص عليها في القانون، على أن يبدأ تنفيذ زيادة 2026 اعتبارًا من يوليو المقبل دون تأخير.

ويأتي ذلك في إطار آلية قانونية ثابتة تهدف إلى ربط الزيادة السنوية بالمتغيرات الاقتصادية، بما يضمن الحفاظ على القوة الشرائية لأصحاب المعاشات.

نسبة زيادة المعاشات 2026 

حتى الآن، لم يتم الإعلان رسميًا عن نسبة زيادة المعاشات للعام 2026، رغم تداول مطالبات مجتمعية بزيادتها إلى نحو 20% لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.

وتشير مصادر مسؤولة إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لا تزال تراجع الدراسات الاكتوارية الخاصة بتحديد نسبة الزيادة المناسبة، على أن يتم الإعلان الرسمي فور الانتهاء من تلك الدراسات خلال الفترة المقبلة.

وبحسب قانون التأمينات الاجتماعية، فإن الحد الأقصى لزيادة المعاشات السنوية لا يتجاوز 15%، إلا أن النسبة الفعلية يتم تحديدها سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية ومعدلات التضخم.

تعديلات قانونية لتعزيز استدامة النظام التأميني

وفي سياق متصل، صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات جديدة تخص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، حيث شملت التعديلات تنظيم آلية سداد الخزانة العامة للدولة لالتزاماتها المالية تجاه الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

ونشرت الجريدة الرسمية نص التعديلات الخاصة بالمادة 111، والتي تنظم القسط السنوي المستحق على الخزانة العامة، بما يضمن استقرار التمويل اللازم للنظام التأميني.

زيادات تدريجية في المساهمات الحكومية

وبموجب التعديلات الجديدة، تلتزم الخزانة العامة بسداد قسط سنوي للهيئة يبلغ 238.55 مليار جنيه خلال العام المالي 2025/2026، على أن يرتفع بنسبة مركبة تبلغ 6.4% سنويًا اعتبارًا من يوليو 2026، مع زيادات إضافية تدريجية في السنوات التالية.

كما نص القانون على إضافة مليار جنيه سنويًا إلى القسط لمدة خمس سنوات تبدأ من يوليو 2026، في إطار خطة ممتدة تمتد لمدة 50 عامًا، بهدف تعزيز الاستدامة المالية لمنظومة التأمينات الاجتماعية.