أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تحرير 12 ألفاً و789 محضر مخالفة لقانون الإسكان الاجتماعي حتى شهر أبريل الماضي، كاشفة عن توجه الصندوق لتشديد العقوبات التي تصل إلى حد سحب الوحدات السكنية المغلقة من مستفيديها، وذلك من خلال آليات تتبع دقيقة لمعدلات استهلاك المرافق الشهرية وعلى رأسها خطوط الكهرباء، لضمان شغل الوحدات السكنية بشكل دائم ومنتظم ووصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه الفعليين.
أرقام المخالفات وأحكام الإدانة ومنظومة التصالح المميكنة
وجاءت هذه التصريحات خلال افتتاح فعاليات الدورة السادسة من ورشة العمل السنوية لمنظومة ضبط مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، بمقر جهاز مدينة 6 أكتوبر، بحضور مأموري الضبطية القضائية بالصندوق وأجهزة المدن الجديدة ومديريات الإسكان، حيث أوضحت عبد الحميد أن الصندوق استقبل 6800 طلب تصالح حتى شهر مايو الماضي، في حين وصل عدد المحاضر المتداولة أمام جهات التحقيق والمحاكم إلى 1048 محضراً، وبلغ عدد أحكام الإدانة القائمة والنهائية الصادرة ضد المخالفين 5662 حكماً قضائياً.
ونقلت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، في بداية كلمتها، تحيات وتقدير المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمأموري الضبط القضائي على جهودهم الصادقة في منع المتاجرة بالوحدات السكنية المدعومة سواء بالبيع أو الإيجار أو تغيير النشاط الكلي والجزئي، مؤكدة أن الصندوق يسعى لتطوير آليات العمل الرقابية عبر تدشين منظومة مميكنة بالكامل لإجراءات التصالح في المخالفات بجميع أنحاء الجمهورية، إلى جانب تظليظ العقوبات المالية ومقابل التصالح لردع أي محاولات للتصرف في هذه الشقق بالمخالفة للضوابط القانونية.
سحب الوحدات غير المشغولة وتكثيف حملات الضبطية القضائية
وأوضحت مي عبد الحميد أن الهدف الأساسي من البرنامج القومي للإسكان الاجتماعي، والذي تخطى عدد الوحدات المخصصة فيه حاجز 733 ألف وحدة سكنية، يتمثل في توفير مأوى ملائم للمواطنين الأكثر احتياجاً لشغله بصورة دائمة، مشددة على أن إغلاق الوحدات السكنية دون إقامة يعطل تحقيق هذا المستهدف، وهو ما دفع الصندوق لفرض عقوبة سحب الوحدة استناداً إلى تقارير استهلاك الكهرباء الشهري التي تثبت عدم السكن الفعلي، تفعيلاً لنصوص قانون الإسكان الاجتماعي رقم 93 لسنة 2018.
واختتمت الرئيس التنفيذي للصندوق بتوجيه تعليمات صارمة لرؤساء أجهزة المدن ومديريات الإسكان بضرورة التنبيه على المواطنين فور استلام عقود ملكيتهم بضرورة شغل شققهم، معلنة عن تكثيف حملات مأموري الضبطية القضائية خلال الفترة المقبلة، والبدء في لصق إنذارات رسمية على أبواب الوحدات السكنية المغلقة والتي يثبت عدم شغلها، لإلزام أصحابها بالتواصل الفوري مع الأجهزة التابعة لهم لتسوية أوضاعهم، معربة عن شكرها لكافة قوى الضبطية القضائية على مجهوداتهم الفعالة في حماية ممتلكات الدولة وصيانة المال العام.
0 تعليق