تقدم النائب إبراهيم محمد الديب، عضو مجلس النواب ، بطلب إحاطة إلى الحكومة بشأن قرار وقف صرف الأسمدة المدعمة لمحاصيل الموالح، معربًا عن قلقه من التداعيات السلبية للقرار على المزارعين وقطاع الصادرات الزراعية.
وأكد الديب، في تصريحات خاصة لـ "تحيا مصر"، أن القرار جاء بشكل مفاجئ ودون إعلان مسبق أو حوار مجتمعي مع المزارعين والجهات المعنية، ما أثار حالة من الاستياء والارتباك بين العاملين بالقطاع الزراعي.
40% من تكلفة الإنتاج الزراعي للأسمدة
وأوضح النائب أن الأسمدة تمثل ما يقرب من 40% من تكلفة الإنتاج الزراعي، مشيرًا إلى أن مصر تعد من الدول الرائدة عالميًا في تصدير الموالح، وأن أي زيادة في تكاليف الإنتاج قد تؤثر على القدرة التنافسية للمنتج المصري في الأسواق الخارجية، خاصة الأسواق الأوروبية والروسية، مشيرًا إلى أن المتضرر الأكبر من القرار هم صغار المزارعين الذين تقل حيازاتهم الزراعية عن 25 فدانًا، في حين أن كبار المزارعين لا يحصلون في الأصل على دعم للأسمدة، مطالبًا الحكومة بإعادة النظر في القرار أو تطبيقه بشكل تدريجي بعد دراسة آثاره الاقتصادية والاجتماعية.
وفي السياق ذاته، أكد النائب أن عددًا من أعضاء مجلس النواب تقدموا بطلبات إحاطة متزامنة للوقوف على الأسباب الحقيقية وراء تعديل منظومة دعم الأسمدة لبعض المحاصيل الزراعية.
وأشار إلى أن النواب أجروا لقاءات واتصالات مع الجهات المختصة، إلا أن المزارعين لم يتلقوا حتى الآن تفسيرًا واضحًا ومقنعًا لأسباب الأزمة، قائلاً: "نريد معرفة الحيثيات والأرقام والدراسات التي استند إليها القرار".
ضرورة الشفافية في إدارة ملف دعم الأسمدة
وشدد عضو مجلس النواب على أهمية الشفافية في إدارة ملف دعم الأسمدة، مطالبًا الحكومة بالإفصاح عن حجم الوفرة المالية المتوقعة من القرار وأوجه توجيهها، متسائلًا: "إذا كانت الدولة ستوفر جزءًا من مخصصات دعم الموالح، فأين ستوجه هذه الموارد، وما العائد المتوقع منها على القطاع الزراعي؟".
0 تعليق