قال النائب محمد الجارحي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن بعض مستهدفات خطة التنمية تشير إلى الوصول بنسبة استثمارات القطاع الخاص إلى نحو 59% من إجمالي الاستثمارات الكلية، متسائلًا عن الآليات التي ستعتمد عليها الحكومة لتحقيق هذا الهدف على أرض الواقع.
النائب محمد الجارحي: ضرورة جدول زمني واضح لزيادة استثمارات القطاع الخاص وتوسيع القاعدة الصناعية
وطالب الجارحي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2026/2027، بضرورة التزام الحكومة بوضع جدول زمني واضح ومحدد لتنفيذ المستهدفات، مع ضمان الجدية في التطبيق والمتابعة.
وأضاف أن الخطة تستهدف تحقيق قفزة في عدد المصانع وزيادة حجم العمالة الصناعية، وهو ما وصفه بأنه توجه إيجابي، لكنه تساءل عن كيفية تنفيذ ذلك عمليًا وآليات تحقيقه بشكل فعّال ومستدام، مؤكدًا أهمية ضمان عدم تعثر هذه المستهدفات على أرض الواقع.
وأشار إلى أن الخطة تتناول نحو 28 مجالًا صناعيًا ضمن إطار التنمية، لافتًا إلى أن هناك توجهًا لتسريع وتيرة المشروعات عبر ربطها بسلاسل التوريد، إلى جانب تقنين أوضاع نحو 1000 مصنع من القطاع غير الرسمي ونقل 300 مصنع إلى المناطق الصناعية، معتبرًا أن هذه الخطوات إيجابية لكنها تحتاج إلى دمج حقيقي يواكب حجم الطموحات.
كما وجّه الشكر إلى وزير المالية على دعم جهاز تنمية المشروعات، من خلال زيادة قدرها 2 مليار جنيه عن مخصصات العام السابق، مؤكدًا أهمية تعزيز هذا التوجه.
وشدد الجارحي على ضرورة ألا تقتصر الحوافز المقدمة على الإعفاءات المؤقتة فقط، بل تمتد لتشمل أدوات أوسع تدعم استمرارية ونمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مع ضرورة دمجها بشكل فعّال في الاقتصاد الرسمي بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات.
وأشار إلى أن التعديلات المرتبطة بالقانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لا تزال غير كافية، معلنًا أن اللجنة بصدد إعداد مشروع تعديل شامل لتنظيم عمل الشركات الناشئة وريادة الأعمال.
0 تعليق