صوّت مجلس الشيوخ الأمريكي برفض مشروع قرار كان يهدف إلى فرض قيود صارمة على صلاحيات الرئيس دونالد ترامب المتعلقة باستخدام القوة العسكرية ضد إيران، في خطوة تمنح الإدارة الأمريكية هامش مناورة أوسع بالتزامن مع التطورات الدبلوماسية والأمنية الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط.
انقسام حاد داخل الكونجرس وأغلبية ضئيلة تحسم التصويت
وجاء إسقاط مشروع القرار بعد جولة تصويت شهدت انقساماً حاداً واستقطاباً سياسياً كبيراً داخل أروقة مجلس الشيوخ؛ حيث فشل مؤيدو المقترح في جمع الأصوات اللازمة لتمريره. وانتهت عملية التصويت برفض المشروع بأغلبية ضئيلة بلغت 48 صوتاً مقابل 47 صوتاً أيدوا فرض القيود.
وعلى الرغم من نجاح الديمقراطيين في استقطاب أربعة أعضاء بارزين من الحزب الجمهوري للانضمام إلى صفوفهم والتصويت لصالح تقييد الصلاحيات الحربية للرئيس، إلا أن الكتلة الجمهورية الحافظة استطاعت إجهاض تمرير القانون في نهاية المطاف، ليظل القرار العسكري في يد البيت الأبيض دون كوابح تشريعية جديدة.
تضارب المسارات بين غرفتي التشريع وتوقيت حساس للأزمة
ويعكس هذا الرفض تبايناً واضحاً وتضارباً في الرؤى بين غرفتي الكونجرس الأمريكي؛ إذ كان مجلس النواب (الذي يهيمن عليه الديمقراطيون) قد مرر في وقت سابق مشروع قانون مشابه تماماً يسعى إلى لجم التحركات العسكرية للإدارة الأمريكية ووضع حد للعمليات الحربية المحتملة ضد طهران دون العودة للمشرعين. ومع القرار الأخير لمجلس الشيوخ، يتم إغلاق الباب أمام تحويل هذه القيود إلى تشريع نافذ وملزم.
ويأتي هذا الحراك التشريعي المكثف في توقيت إقليمي بالترتيبات السياسية والأمنية الجديدة؛ حيث تترقب الأوساط الدولية انطلاق المفاوضات النهائية بين واشنطن وطهران تزامناً مع توقيع مذكرة التفاهم الإطارية لإنهاء الحرب، وهو ما يفسر رغبة الإدارة الأمريكية في الاحتفاظ بكافة أوراق الضغط العسكري والردع على الطاولة لضمان تحقيق أقصى المكاسب السياسية خلال جولات التفاوض المقبلة.
0 تعليق