وقّعت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، مع محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك بشأن تنظيم تشغيل قاعات الحضانة للأطفال دون السن المقررة للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال داخل المدارس الخاصة والدولية التابعة لوزارة التربية والتعليم.

القواعد والضوابط المنظمة لعمليات الترخيص 

يأتي البروتوكول ليؤسس لإطار من التنسيق والتكامل بين الوزارتين، بهدف وضع القواعد والضوابط المنظمة لعمليات الترخيص والتشغيل والإشراف على قاعات الحضانة، بما يضمن جودة الخدمات المقدمة للأطفال في هذه المرحلة العمرية المبكرة، ويحقق أعلى معايير الرعاية والتأهيل التربوي.

ونص الاتفاق على قيام الوزارتين بالتعاون في إعداد منظومة متكاملة لإصدار التراخيص الخاصة بتشغيل قاعات الحضانة داخل المدارس الخاصة والدولية، إلى جانب متابعة تشغيلها واعتمادها وفق معايير واضحة وموحدة، بما يضمن إحكام الرقابة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للأطفال.

قاعدة بيانات شاملة تضم جميع المعلومات الخاصة بالحضانات

كما تضمن البروتوكول إنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم جميع المعلومات الخاصة بالحضانات، سواء التي سبق ترخيصها وتشغيلها أو التي سيتم الترخيص لها مستقبلًا، بما يسهم في تعزيز آليات المتابعة والتقييم المستمر. كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من ممثلي الوزارتين لتذليل أي عقبات قد تواجه تنفيذ الإجراءات التنظيمية للبروتوكول.

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن هذا التعاون يعكس حرص الدولة على تطوير منظومة الطفولة المبكرة، مشيرة إلى أن وزارة التضامن ستقدم البيانات والدعم الفني اللازم لوزارة التربية والتعليم بما يضمن توحيد ضوابط العمل داخل قاعات الحضانة بالمدارس الخاصة والدولية.

الانضباط المؤسسي داخل منظومة الحضانات

ومن جانبه، أكد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أهمية هذا التعاون في تحقيق الانضباط المؤسسي داخل منظومة الحضانات، موضحًا حرص الوزارة على التنسيق الكامل مع وزارة التضامن الاجتماعي لإصدار التراخيص ومتابعة تشغيل القاعات وفق معايير دقيقة تضمن جودة التعليم والرعاية.

وشهد توقيع البروتوكول عدد من القيادات التنفيذية من الوزارتين، من بينهم المهندسة مرجريت صاروفيم نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد ضاهر نائب وزير التربية والتعليم، أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي، إلى جانب عدد من المستشارين ورؤساء الإدارات المعنية بالطفولة والأسرة والتعليم.