أغلقت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية مركزا للعلاج الطبيعي بمركز بلقاس، بعد ضبط شخص ينتحل صفة طبيب ويدير المركز بالمخالفة للقانون، وذلك خلال حملة رقابية نفذتها إدارة العلاج الحر ضمن خطة المديرية لتشديد الرقابة على المنشآت الطبية الخاصة ومواجهة المخالفات التي قد تعرض صحة المواطنين للخطر.

حملة تفتيش تكشف المخالفة

جاءت الحملة تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وتعليمات اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، وبناء على تكليفات الأستاذ الدكتور حموده عيد الجزار وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتكثيف المرور على المنشآت الطبية الخاصة.

وشكلت إدارة العلاج الحر لجنة برئاسة الدكتور علي عبدالمحسن، وعضوية الدكتور السيد الحوراني، والدكتور محمد عاجة، والدكتور حازم منسي، بإشراف الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، لمراجعة التراخيص والتأكد من التزام المنشآت بالضوابط القانونية.

وخلال أعمال التفتيش، تبين للجنة أن شخصا يدير مركز العلاج الطبيعي مدعيا أنه طبيب، رغم عدم أحقيته في ممارسة المهنة، وهو ما يعد مخالفة للقانون، لتتخذ اللجنة الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر محضرا بالواقعة داخل قسم شرطة بلقاس، تمهيدا لإحالة الملف إلى جهات التحقيق المختصة.

قرار بالغلق الفوري

وعقب عرض نتائج الحملة، أصدر الدكتور حموده عيد الجزار قرارا بالغلق الفوري للمركز، مؤكدا أن مديرية الشئون الصحية لن تسمح باستمرار أي منشأة تخالف القوانين أو تقدم خدمات طبية دون ترخيص أو من خلال أشخاص غير مؤهلين.

وأضاف أن الحملات الرقابية ستتواصل بشكل دوري ومفاجئ في جميع مراكز ومدن المحافظة، بهدف رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حفاظا على سلامة المواطنين وضمان تقديم خدمات صحية مطابقة للاشتراطات المعتمدة.

دعوة للمواطنين

من جانبه، أوضح الدكتور محمد فؤاد أن حملات إدارة العلاج الحر تستهدف التحقق من تراخيص المنشآت والعاملين بها، والتأكد من التزامها بالمعايير المنظمة للعمل، مشيرا إلى أن المديرية تتعامل بحسم مع أي مخالفة يتم رصدها.

ودعت مديرية الشئون الصحية بالدقهلية المواطنين إلى عدم تلقي الخدمات الطبية إلا داخل المنشآت المرخصة، والتأكد من صفة مقدمي الخدمة، مع سرعة الإبلاغ عن أي ممارسات أو منشآت يشتبه في مخالفتها للقانون، دعما لجهود الحفاظ على صحة المواطنين ورفع مستوى جودة الخدمات الصحية بالمحافظة.