ما زالت قضية أرض شقيق زوجة وزير إسكان سابق حديث النميمة داخل المكاتب بـ وزارة الإسكان، هذه القضية التي تفجرت عند سحب قطعة أرض بمدينة العبور كانت مخصصة لشقيق زوجة وزير إسكان سابق، والذي صدر له قرار تخصيص بمدينة العبور في وقت تولي صهره مقاليد الأمور في وزارة الإسكان.

وانتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي مطالبات لوزيرة الإسكان الحالية راندة المنشاوي، تطالبها بمراجعة جميع قرارات تخصيص الأراضي التي صدرت خلال فترة تولي هذا الوزير مسؤولية الوزارة، سواء كانت للأفراد أو الشركات، وخاصة في محيطه العائلي، بالإضافة إلى تحرك دعوات أخرى تطالب بسرعة تحرك الجهات الرقابية لفحص تلك القرارات وكشف أي وقائع قد تحيط بها شبهات، واتخاذ ما يلزم حيالها وفقًا لما تسفر عنه أعمال المراجعة.

انفجار القضية بعد سحب الأرض

ووفقًا لمصادر كشفت لـ "فيتو"، فقد حصل شقيق زوجة وزير إسكان سابق، ويدعى "محسن أ. ش"، على قطعة أرض تتبع مدينة العبور، وتم سحبها بعد تولي المنشاوي وزارة الإسكان.

وأشارت المصادر لـ "فيتو" إلى أن هذه القطعة لم تكن الأولى التي حصل عليها شقيق زوجة الوزير. والأكثر إثارة أن قرارات التخصيص لم تقتصر على "محسن أ. ش" وحده، بل امتدت لتشمل عددًا من أصدقائه في صفقة واحدة، في مشهد يوحي بأن الأمر كان ترتيبًا ممنهجًا لا منحة فردية.

وبين ليلة وضحاها، انتقل "م. أ. ش" من عالم المحتوى الرقمي إلى بوابة التطوير العقاري، متسلحًا بأرض الدولة ونفوذ المصاهرة، وهو تحول يطرح أسئلة جوهرية حول معايير منح حق هذه الأراضي، وما إذا كانت تخضع لضوابط واضحة أم لاعتبارات أخرى بعيدة عن الشفافية.

شقيق زوجته الثانية يستغيث بمقطع فيديو

المفاجأة الأكبر جاءت من داخل بيت الوزير السابق نفسه، حين ظهر شقيق زوجة الوزير الثانية في مقطع مصور بثه علنًا، ناشد فيه مباشرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، كاشفًا تفاصيل تخصيص الأرض ومطالبًا بوقف إجراءات الإزالة التي باتت تهدد المشروع بعد رحيل الوزير.

الفيديو لم يكن مجرد استغاثة، بل كان وثيقة اتهام من شاهد عيان من داخل الدائرة الضيقة، يؤكد أن القضية تجاوزت حدود الإشاعة إلى عالم الوقائع الموثقة.

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن ملف تخصيص الأرض كان أحد الأسباب الجوهرية التي أفضت إلى إبعاد الوزير من التشكيل، في دلالة واضحة على أن القضية وصلت إلى أعلى مستويات صنع القرار، ولم تُعالَج بالتجاهل أو الصمت.