تضع الدولة المصرية ضبط العلاقة التعاقدية بين أصحاب الأعمال والعمال في القطاع الخاص ضمن أحد أهم مرتكزات الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لذا وضع قانون العمل الجديد خطوطًا حمراء لمنع أي تلاعب بمستحقات العاملين، عبر حزمة من المواد القانونية التي تنظم طرق تقدير الأجر، ومواعيد صرفه، وتضع قيودًا صارمة على الخصومات والتغييرات الإدارية التي تمس الراتب.

تحديد الأجر.. من العقد إلى المحكمة العمالية

نظم القانون آليات واضحة لتقدير قيمة الأجر، حيث حدد البند الأول أن يتم الاتفاق على الأجر عبر عقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة. وفي حال خلو هذه الوثائق من تحديد القيمة، نص القانون على أن يحصل العامل على أجر مماثل لزميله الذي يؤدي العمل نفسه في المنشأة، أو يرجع إلى العرف المتبع في المهنة داخل جهة العمل. وإذا تعذر تطبيق هذه المعايير، منحت المواد القانونية المحكمة العمالية المختصة سلطة تقدير قيمة الأجر بما يحقق العدالة ويصون حقوق العامل.

مواعيد الصرف الإلزامية وضوابط الإنتاج والعمولة

ألزم القانون أصحاب الأعمال بأداء الأجور والمستحقات بالعملة المتداولة قانونًا أو عبر الحساب المصرفي للعامل وفقًا للآجال التالية:

العاملون بأجر شهري: تؤدى أجورهم مرة واحدة على الأقل خلال الشهر.

العاملون بنظام الإنتاج أو العمولة: إذا استمر العمل لأكثر من أسبوعين، يجب أن يحصل العامل على دفعة أسبوعية تحت الحساب تتناسب مع ما أنجزه، على أن يسدد باقي الأجر خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل.

الحالات الأخرى: يصرف الأجر مرة واحدة على الأكثر كل أسبوع، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك، مع اشتراط ألا يقل الراتب في كافة الأحوال عن الحد الأدنى للأجور.

تصفية المستحقات وقيود الخصم والقروض

حسم القانون حقوق العمال عند إنهاء العلاقة التعاقدية، حيث ألزم صاحب العمل بسداد جميع المبالغ المستحقة للعامل خلال مدة لا تتجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبته بها. وحظر القانون حجز الراتب أو استقطاع أي جزء منه دون سند قانوني. 

وفي حال منح صاحب العمل قرضًا للعامل أو مبالغ مقدمة من الأجر، حظر القانون تمامًا تحصيل أي فوائد عليها، كما وضع حدًا أقصى للخصم شهريًا لا يتجاوز 10% من الراتب الإجمالي لسداد تلك الديون.

ووضعت المواد القانونية ضمانة جوهرية تمنع خفض القيمة الشرائية لرواتب العاملين، حيث حظرت على صاحب العمل تحويل العامل من نظام الأجر الشهري إلى نظام الأجر اليومي، أو الأسبوعي، أو بالساعة، أو بالإنتاج، إلا بموافقة كتابية صريحة من العامل. وفي حال الموافقة، يظل العامل محتفظًا بجميع الحقوق والمزايا التي اكتسبها خلال فترة عمله السابقة بالراتب الشهري. كما منع القانون إلزام العامل بشراء منتجات، أو سلع، أو خدمات من جهات محددة أو من منتجات المنشأة نفسها التي يعمل بها.

طريقة احتساب المتوسط اليومي لعمال الإنتاج

وضع القانون معيارًا حسابيًا دقيقًا لضمان حقوق العمال الذين تتدخل العمولات أو نسب الإنتاج في تكوين أجورهم، حيث نص القانون على أن يتم احتساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج أو من يتقاضون أجرًا أساسيًا مضافًا إليه عمولات، بالاعتماد على إجمالي ما حصل عليه العامل مقابل أيام العمل الفعلية خلال السنة السابقة، أو خلال مدة خدمته الفعلية إذا كانت تقل عن عام كامل، لضمان عدم بخس حقه عند احتساب مستحقاته أو تعويضاته.