أقام زوج يحمل الجنسية الأمريكية طعنًا أمام محكمة النقض، على حكم صادر في نزاع بشأن ملكية شقة بمنطقة رشدي في محافظة الإسكندرية، متهمًا زوجته بالاستيلاء على مستندات تتعلق بالشقة واستخدامها في الحصول على حكم لصالحها.

وبحسب ما ورد بأوراق الطعن، فإن الزوج سبق أن حرر لزوجته عقد بيع للشقة، إلى جانب عقد اتفاق مستقل ينص على أن تؤول ملكية الشقة إليها حال وفاته فقط، مع عدم جواز الاحتجاج بعقد البيع أو اتخاذ أي إجراءات لنقل الملكية طوال فترة حياته.

وأشار الطاعن إلى أن زوجته استولت على الأوراق الخاصة بالشقة، وأخفت عقد الاتفاق، ثم استندت إلى عقد البيع في إقامة دعوى نقل الملكية.

وأوضح أن محكمة أول درجة قضت لصالحه، إلا أن الحكم أُلغي أمام محكمة الاستئناف، بعد تقديم دفاع من جانب الزوجة، ما دفعه إلى الطعن على الحكم أمام محكمة النقض، مطالبًا بإلغائه وإعادة الاعتداد بعقد الاتفاق باعتباره جزءًا لا يتجزأ من العلاقة التعاقدية بين الطرفين.

ولا يزال الطعن منظورًا أمام محكمة النقض، ولم تُحدد حتى الآن جلسة لنظره والفصل فيه.