أنهت محكمة الاسكندرية الاقتصادية قضية «الوليلي» بالوساطة القضائية برئاسة عبد الرحمن بركات قاضى التفليسة والمستشار خالد الشناوى رئيس إدارة الافلاس بالمحكمة.

وقد قام قاضى التفليسة بمساعى للتسوية المديونية للمفلس وبمعاونة حمدى أبو إسماعيل وأشرف عبد العظيم أمناء التفليسة وقد قام " م. ال" صاحب شركات الوليلى وعضو مجلس النواب الأسبق قام بتحرير عقد صلح مع التخلى عن بعض امتلاكه وعقدت تسوية مع كافة البنوك وعمل عقود جديدة سدد جزء كبير وجدول الباقى وأصبحت العقود بالمليار جنيه منتهية فى مقابل التصالح عن كافة الدعوى المقامة ضده، وشراكة بين "أ. ط. خ" مع مجموعة الوليلى كضمان لتلك لتنفيذ العقود الجديدة.

تعود أحداث الدعوى المقيدة برقم 9 دعوي اشهار إفلاس لسنة 2025 والمرفوعة من بنك القاهرة، ضد شركة يونيكوم للاستثمار والتنمية وشركة الوليلي للحاصلات الزراعية مجدي الوليلي وشركائه، اولا بإشهار إفلاس شركة يونيكوم للاستثمار والتنمية وثانيا بإشهار إفلاس شركة الوليلي للحاصلات الزراعية والشركاء المتضامنين كل من " ا.م.ص" و" م.ص.ز" و" س.ال" ثالثا،تعيبن أحد قضاة المحكمة قاضيا للتفليسه وتعيين امين للتفليسه لاستلام أموال التفليسه وتحصيل حقوقها وسداد التزامتها رابعا وضع الأختام المقر الرئيسي للشركتين وجميع فروعها وكذلك وضع الأختام علي أي محلات أو أموال ومنقولات تخص الشركتين والشركاء المتضامنين،خامسا ينشر ملخص حكم إشهار الإفلاس في الصحف والناشبر به في السجل التجاري والسهر العقاري وسجل الضمانات والمنقوله وإخطار البنك المركزي، سادسا الأمر بالتحفظ على الشركاء المتضامنين بالشركة ومنعهم من السفر مع إلزام التفليسه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وذلك بحكم مشمول بالنفاذ المعجل بلا كفاله.

حيث كشفت التحقيقات أن البنك المدعي يداين الشركة المدعي عليهم فيما بينهم بمبالغ وقدرها أولا: مبلغ وقدرة 3100451.66 دولار ( ثلاثة ملايين ومائة ألف وأربعمائة وواحد وخمسون دولار وسته وستون سنتا )، بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية وتاخبرية بواقع سعر اليوم 6 شهور + 3,5 + 2% على ما يزيد عن قيمة التسهيل سنويا ومصاريف وعملات حتي تمام السداد،ثانيا مبلغ وقدرة 56057198.47 جنيها ( ستة وخمسون مليون وسبعة وخمسون الف ومائة وثمانية وتسعون جنيها وسبعة واربعون قرشا )، حتي 30/7/2023، بخلاف ما يستجد من عوائد اتفاقية وتاخيرية، بواقع سعر الكوريدور إقراض + 1.75% + 2% علي ما يزيد عن قيمة التسهيل سنويا ومصاريف وعملات حتي تمام السداد، وذلك بموجب الحكم رقم 23بتاريخ 4/8/2024، لسنة 17 اقتصادية الإسكندرية، وإذ باشرت الطلب سعيا منها للوساطة بين طرفي الخصومة لأنها النزاع صلحا، ومثل خلالها البنك المدعي بوكيل قانوني ولم يمثل ايا من المدعي عليهم وقدم وكيل البنك المدعي ما يفيد إخطارا المدعي عليهم تلغرافيا للمثول أمام ادارة الإفلاس إلا أنهم لم يمثلوا أمام قاضي الإفلاس.

وخلال نظر الدعوى، التي تداولت بالجلسات بمحاضر جلساتها مثل خلالها البنك بوكيل ومثلت الشركة المدعي عليها بوكيل وشهدت الجلسات قدم وكيل البنك حافظة مستندات طويت علي صورة رسمية من مستخرج السجل التجاري لشركة يونيكوم للاستثمار والتنمية مكتب سجل استثمار الإسكندرية والثابت به أن رأس مال الشركة المصدر ( عشرة ملايين جنيها )،وكذلك صورة رسمية من شركة الوليلي للحاصلات الزراعية مكتب سجل تجاري برج العرب والثابت بها أنها شركة تضامن والشركاء هم " ا.م.ص" و" من.ص.ز" و" س.ط.ا"، وخلال الجلسات طلب وكيل أحد البنوك ووكيل شركة للتاجير التمويلي التدخل والانضمام للبنك المدعي ضد المدعي عليهم،

وشهدت الجلسات مطالبات ضد المدعي عليهم وحافظة مستندات من مركز كبار الممولين بمصلحة الضرائب المصرية، واصل إفادة صادرة من إدارة الحجز الإداري بمكتب التأمينات برج العرب وكذلك عدم وجود طلبات إعادة هيكلة أو دعاوي صلح واقي في الفترة 2008/10/1 وحتى 2025/12/17، كما تبين وجود إجراءات تنفيذ علي المدعي عليهم من قبل بنك قناة السويس وكذلك شركة كيوان بي للتاجير التمويلي.

نص المادة 193 من القانون رقم 11 لسنة 2018 تعد حالة الإفلاس كل شركة توقفت عن دفع ديونها اثر اضطراب أعمالها يلزم اشهار افلاسها بحكم يصدر بذلك ويجوز اشهار إفلاس الشركة ولو كانت في دور التصفية،ونصت المادة 195 من ذات القانون يجوز لدائن الشركة اشهار إفلاس الشركة ولو كان شريك فيها أما الشركاء الغير دائنين فلا يجوز لهم بصفتهم الفردية تصفبت الشركة وإذا طلب الدائن اشهار إفلاس الشركة وجب اختصام كافة الشركاء المتضامنين.

واستقرت محكمة النقض أن اشهار الإفلاس في التشريع المصري هو جزء يقتصر توقيعه علي التجار الذين يتوقفون عن سداد ديونهم التجارية نتيجة اضطراب مركزهم المالي وان وصف التاجر لا يصدق الا علي كل من بزوال التجارة على سبيل الاحتراف وهو ما لا يفترض ويعين علي محكمة الموضوع قبل اشهار الإفلاس التحقق من صفة التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية وإن تبين في حكمها الأسباب التي استندت إليها.