محافظ الشرقية: استقبال 664 طلبا لتقنين أراضي أملاك الدولة

بوابة فيتو 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث الأخبار فى المقال الاتي:
محافظ الشرقية: استقبال 664 طلبا لتقنين أراضي أملاك الدولة, اليوم الأحد 19 يوليو 2026 04:46 مساءً

أعلن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الانتهاء من تقديم 664 طلبا من المواطنين من واضعي اليد على أراضي أملاك الدولة بطلبات لتوفيق أوضاعهم القانونية منذ إطلاق المنصة الوطنية لتقنين أراضي أملاك الدولة وذلك مع انتهاء آخر أيام مهلة التقديم حتى أمس السبت 18 يوليو الجارى.

المنصة الوطنية الالكترونية تتيح للمواطنين تقديم طلبات التقنين 

وقال محافظ الشرقية، إن منظومة تقنين أراضي أملاك الدولة شهدت تطورا ملحوظا من خلال الاعتماد على التحول الرقمي، حيث تتيح المنصة الوطنية الإلكترونية للمواطنين تقديم طلبات التقنين ومتابعة موقفها أولًا بأول دون الحاجة للتردد على الجهات الحكومية، لإنهاء إجراءات التقديم، فضلًا عن اختصار زمن مراحل التقنين مثل الفحص والمعاينة والفصل في الطلبات، مشيرا إلى أنه تم تحديد توقيتات زمنية لكل خطوة تلتزم بها الجهات المعنية، حرصًا على سرعة إنجاز هذا الملف مما يسهم في تقليل الوقت والجهد وتحقيق قدر أكبر من الشفافية في الإجراءات.

إقبال أبناء المحافظة على المنظومة 

وأشار إلى أن عدد المواطنين اللذين تقدموا بطلبات عبر المنصة الوطنية الإلكترونية بلغ  664 طلبا، منذ إطلاق المنصة في يناير الماضي 2026 حتى انتهاء مهلة تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة حتى أمس 18 يوليو الجارى على مستوى الجمهورية، وهو ما يعكس إقبال أبناء المحافظة على المنظومة وثقتهم في آلياتها الحديثة.

تسليم العقود للمواطنين الجادين 

كما أضاف المحافظ أن لجان الفحص والمعاينة تواصل عملها بشكل منتظم لدراسة الطلبات المقدمة والتأكد من استيفاء الشروط القانونية، تمهيدًا لإنهاء إجراءات التقنين وتحصيل مستحقات الدولة، وتسليم العقود للمواطنين الجادين في توقيتات زمنية محددة، حفاظا على حقوق المواطنين والدولة.

شروط وإجراءات تقنين الأراضى وآليات تقديم الطلبات 

وألمح المحافظ إلى أن مجلس الوزراء قد أصدر اللائحة التنفيذية للقانون رقم 168 لسنة 2025، والتي حددت شروط وإجراءات التقنين وآليات تقديم الطلبات، على أن تستمر فترة التقديم لمدة ستة أشهر فقط من تاريخ بدء العمل باللائحة علمًا بأن طلبات التقنين المقدمة سابقا وفقًا للقانون رقم 144 لسنة 2017  الذي انتهى العمل به  وسيتم استكمال إجراءاتها وفقا لأحكام القانون الجديد، وبنفس الرسوم التي تم سدادها، وذلك حفاظا على حقوق المواطنين.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق