تقدم النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، بسؤال برلماني، إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، بشأن استمرار بعض المخالفات المتعلقة بالتلاعب بأسعار الخبز وعدم الالتزام بالإعلان عن الأسعار، رغم الحملات المكثفة التي تنفذها أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية.

أجهزة وزارة الداخلية

وأكد أن ما تقوم به أجهزة وزارة الداخلية وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، يعكس يقظة العيون الساهرة وجهودًا وطنية مخلصة لحماية المواطنين والحفاظ على الأمن الغذائي، مشيدًا بالنجاحات المتتالية التي أسفرت خلال 24 ساعة عن ضبط كميات كبيرة من الدقيق الأبيض والبلدي المدعم، والتصدي لمحاولات استغلال المواطنين والتربح غير المشروع.

وأشار إلى أن استمرار ظهور مثل هذه المخالفات يستوجب الوقوف أمام الأسباب الحقيقية التي تسمح بتكرارها، خاصة أن ملف الخبز يرتبط ارتباطًا مباشرًا بالأمن الاجتماعي والاستقرار المعيشي للمواطنين.

الخطة الحكومية الشاملة

وطرح النائب عدة تساؤلات أمام الحكومة حول الخطة الحكومية الشاملة للقضاء نهائيًا على ظاهرة التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر في المخابز السياحية والحرة، وهل هناك قاعدة بيانات موحدة للمخابز المخالفة على مستوى الجمهورية وما الإجراءات التي يتم اتخاذها بحق المخالفين العائدين لارتكاب المخالفة أكثر من مرة.

استمرار الحملات الرقابية

كما استفسر عن حجم التنسيق القائم بين وزارتي التموين والداخلية لضمان استمرار الحملات الرقابية وعدم اقتصارها على الحملات الموسمية أو المفاجئة، ودور المحافظين في هذا الملف والإجراءات التي اتخذتها المحافظات لتكثيف الرقابة الميدانية والتأكد من إعلان الأسعار بشكل واضح أمام المواطنين.

وطالب "أمين" بمعرفة ما إذا كانت الحكومة تدرس تطبيق منظومة رقمية تتيح للمواطنين الإبلاغ الفوري عن مخالفات أسعار الخبز وربطها بغرف عمليات المحافظات والأجهزة الرقابية لاتخاذ إجراءات عاجلة.

مسؤولية وطنية مشتركة

وأكد النائب أن حماية رغيف الخبز تمثل مسؤولية وطنية مشتركة، وأن نجاح الحملات الأمنية يجب أن يواكبه أداء تنفيذي أكثر فاعلية من مختلف الجهات المعنية، بما يضمن عدم استغلال المواطنين أو المساس بحقهم في الحصول على السلع الأساسية بأسعار عادلة.