ما بين تمسك الملاك بحقوقهم في استعادة وحداتهم السكنية، وقلق المستأجرين من فقدان الاستقرار الذي عاشوا فيه لعقود، يستمر الجدل حول تعديلات قانون الإيجار القديم، خاصة فيما يتعلق بمنح المستأجرين مهلة 7 سنوات قبل إخلاء الوحدات السكنية الخاضعة للقانون.

ويرى الملاك أن التعديلات الجديدة تمثل خطوة طال انتظارها لتصحيح اختلال استمر لعقود، وإعادة التوازن إلى العلاقة الإيجارية، بما يضمن احترام حق الملكية الخاصة، سواء من خلال استرداد الوحدة أو الحصول على قيمة إيجارية أكثر عدالة.

في المقابل، يتمسك المستأجرون بالطعون القضائية المقدمة ضد بعض مواد القانون، معتبرين أن إنهاء العقود بعد مدة محددة ورفع القيم الإيجارية قد يشكلان عبئًا كبيرًا على أسر ارتبط استقرارها بهذه الوحدات لعشرات السنين.

وتتركز الأزمة حول معادلة شائكة تجمع بين حق المالك في ملكيته الخاصة، وحق المستأجر في السكن الآمن والمستقر، وسط مطالب بتحقيق توازن يراعي الأبعاد القانونية والاجتماعية للملف.

وبصدور القانون رقم 164 لسنة 2025، دخل ملف الإيجار القديم مرحلة جديدة، بعدما وضع المشرع إطارًا زمنيًا للعقود السكنية الخاضعة لأحكامه، وأعاد تنظيم القيمة الإيجارية، وأقر زيادات دورية، إلى جانب تحديد حالات الإخلاء وإتاحة تخصيص وحدات بديلة للمستحقين وفق الضوابط المنظمة.

وينص القانون على إلغاء القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 اعتبارًا من اليوم التالي لانقضاء سبع سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، مع استمرار تطبيق الأحكام الخاصة بالفترات الانتقالية.

ولم يغلق صدور القانون باب الجدل، حيث بدأت مرحلة جديدة من خلال الطعون القضائية على عدد من مواده، بعدما أحالت جهات قضائية بعض النصوص إلى المحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى توافقها مع أحكام الدستور.

ومن المنتظر أن تنظر المحكمة الدستورية العليا خلال شهري أغسطس وسبتمبر عددًا من الطعون المتعلقة بتعديلات قانون الإيجار القديم، في خطوة قد تحدد مستقبل بعض أحكام القانون المثيرة للجدل.