أكدت الدكتورة إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب، أن قرار وزارة التعليم العالي بمنع إنشاء كليات طب جديدة دون وجود مستشفى جامعي تابع لها يُعد خطوة مستحقة تنظيميًا، مشيرة إلى أن القرار يعد تجديد لقرار سابق صدر في عام 2021.

فتح تحقيق شامل حول كيفية حصول تلك الكليات والجامعات 

وقالت سعيد في تصريح خاص: الأهم هو فتح تحقيق شامل حول كيفية حصول تلك الكليات والجامعات الحالية على تراخيص العمل والتحاق آلاف الطلاب بها طوال السنوات الماضية بدون وجود مستشفيات لها في غياب المتابعة والرقابة.
 

وطالبت النائبة إيرين سعيد بعدم سريان القرارات التي تدعو لها نقابة الأطباء فيما يخص منع قيد الخريجين في هذه الكليات والنقابات مثل الأطباء على الطلاب المقيدين بالفعل والذين التحقوا وفق برنامج معتمد ورخص رسمية، مشددةً على أن مسؤولية عدم استكمال الأوراق والمرافق تقع بشكل مشترك بين إدارة الجامعات والجهات الرقابية والتنفيذية، ولا ذنب للطلاب في دفع ثمن أخطاء غيرهم بعد قضاء سنوات في الدراسة.
 

إلزام الجامعات الخاصة بشراء فترة التدريب الميداني

واقترحت د. إيرين سعيد، كحل أزمة عاجل، إلزام الجامعات الخاصة بشراء فترة التدريب الميداني داخل المستشفيات الحكومية للطلاب المقيدين حاليًا دون إضافة أي أعباء مالية على كاهل الدولة أو مساس بحقوق الطلاب، مع التأكيد على أن ملكية المستشفى لا تُكتب في شهادة التخرج.

وحذرت النائبة من التوسع في إلحاق طلاب الخاص بالمستشفيات الحكومية كحل دائم؛ حيث تسبب ذلك في زحام شديد ومزاحمة أطباء وطالبة التعليم الحكومي في أماكن تدريبهم المحدودة، مشيرة إلى أن الهدف من الاستثمار الخاص تقديم خدمة ممتازة وإضافة حقيقية وليس تحميل الدولة أعباء وهلك الأصول.
 

الفجوة الكبيرة بين تنسيق القبول في كليات الطب الحكومية والخاصة 

وعبّرت رئيس الهيئة البرلمانية عن قلقها البالغ من الفجوة الكبيرة بين تنسيق القبول في كليات الطب الحكومية والخاصة والتي بلغت نحو 10%، مؤكدة أن الخفض المبالغ فيه لمعدلات قبول كليات الطب الحساسة يُهدد جودة الطبيب المصري المشهود له بالكفاءة عالميًا، ويُحذر من خروج أجيال غير مؤهلة بالشكل المطلوب.

واختتمت النائبة د. إيرين سعيد تصريحها بالتأكيد على ضرورة تغليب مصلحة الطلاب المقيدين واستقرارهم الأكاديمي، بالتوازي مع فرض ضوابط حازمة وعادلة تضمن جودة المنظومة الطبية والتعليمية في مصر.