كشف مصدر مسئول بمجلس النواب، أن المجلس يتخذ بشكل دوري الإجراءات المقررة، وفقا للقانون واللائحة الداخلية للمجلس، لتلقي إقرارات الذمة المالية للأعضاء في المواعيد المقررة، ويتم إرسالها دوريا إلى الجهات المختصة قانونا لاتخاذ اللازم بشأنها. 

خناقة نواب أسيوط في مكتب المحافظ

جاء هذا التصريح ردا على ما تناولته بعض المواقع الإعلامية، بشأن مطالبة النائبة سناء السعيد للجهات الرقابية بفحص الذمة المالية لأحد النواب بمحافظة أسيوط على خلفية خلاف شخصي وقع بين النائبة المذكورة، وأحد نواب أسيوط أثناء اجتماع المحافظ أمس الإثنين.

يشار إلى أنه أكدت النائبة سناء السعيد عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، أنه أثناء مناقشتها مع اللواء الدكتور محمد علوان محافظ أسيوط ومطالبتها بتطبيق القانون على الجميع والحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة، تدخل أحد النواب بشكل سلبي قائلًا: "إنتي عايزة تهدي بيوت الناس بساحل سليم". 

أزمة بسبب إزالة التعديات في ساحل سليم بأسيوط 

وأوضحت أنها ردت بأنها من ساحل سليم وأدرى بها وبناسها، فما كان منه إلا أن تطاول على كل نواب القائمة، ووصفهم بأنهم "كتع" ولا يمثلون الشعب ولا يصلحون لتمثيله، وكال الاتهامات الباطلة لها ولعائلتها ولحزبها ولكل نواب القائمة.

وشددت النائبة على أنها وحزبها يلتزمون بالقانون، بل ويطالبون بتطبيقه عليهم وعلى أفراد أسرهم حال مخالفة أي منهم للقانون، مؤكدة أنهم لم يضبطوا متلبسين يومًا بمخالفة القانون، ويسعون دومًا لتطبيقه على الجميع بدون استثناء.

وطالبت جميع الجهات الرقابية بسرعة فحص الذمم المالية لكل النواب وذويهم، وفحص ثرواتهم قبل النيابة وبعدها وما طرأ عليها من تغيرات، وما قاموا به من مخالفات قانونية على أي مستوى بالتربح من خلال الحصانة النيابية.

وأكدت أن ما قاله النائب بالمحافظة يمثل إهانة لكل نواب القائمة من كل الأحزاب، وإهانة للفئات التي حددها الدستور، وإهانة خاصة مرفوضة لممثلي ذوي الإعاقة بوصفهم بـ "الكتع".

وأشارت إلى أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان دومًا مع أن يكون النظام الانتخابي قائمًا على النظام النسبي لا المطلق بشقيه الفردي والقائمة المطلقة، ولكن في النهاية لا نستطيع إلا السير حسبما يقرره القانون حتى وإن اختلفنا معه.

وأعلنت النائبة أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي سيتخذ كافة السبل القانونية ضد النائب وضد أتباعه من بعض مدعي الصحافة والصحافة منهم براء. 

موقف الحزب المصري الديمقراطي 

وقالت: وتقديرًا واحترامًا لحرية الصحافة وعدم إيمانها بمعاقبة الصحفي جنائيًا في جريمة نشر، أوضحت أنها كتبت مذكرة لنقيب الصحفيين ضد أحد الصحفيين ممن يسيئون للصحافة كي تحقق في مخالفاته.

ولفتت إلى أنه على الرغم من أن ما نشره الصحفي تنطبق عليه مواد قانون العقوبات إلا أنها توجهت للنقابة بدلا من التوجه للنيابة العامة، وهي في انتظار ما تسفر عنه تحقيقاتها العادلة.

وطالبت الجميع بمقاضاتها هي وأسرتها إن قاموا بأي مخالفة، ودعت جهات التحقيق للتحقيق فيها، مؤكدة استعدادها للمثول أمام أي جهة دون الحاجة لرفع الحصانة، فهي لا تحتاج إليها.

وأشارت إلى أنها ظلت طوال فترة تمثيلها للشعب ثلاثة فصول تشريعية بارة بقسمها دفاعًا عن الشعب كله دون استثناء، وخاصة في الدفاع عن العمال والفلاحين والموظفين والطبقة الوسطى، وأنهم لم ولن يتربحوا من العمل العام كغيرهم ممن يدفعون الملايين للحصول على حصانة ليعملوا على جنيها بمئات الملايين بل والمليارات. 

وقالت: "الشعب المصري الذكي الشجاع يعرف حقيقة من يمثله ومن يمثل عليه".