تتداول مواقع التواصل الاجتماعي منذ أيام معلومات منسوبة للبنك الدولي تفيد بأن على مصر أن تسدد نحو 62 مليار دولار أقساط وفوائد ديون خارجية خلال عام واحد، يبدأ من الربع الثاني من عام 2026 إلى نهاية الربع الأول لعام 2027..

ويضم هذا الرقم نحو عشرين مليار دولار قيمة ودائع عربية لدى البنك المركزي المصري من المرجح تمديدها كما حدث من قبل عدة مرات.. ومع ذلك لم يخرج مسئول حكومي واحد ليوضح ماذا نحن بفاعلين.. 

فحتى بعد استبعاد ودائع العرب لدى البنك المركزي، يبقى الرقم المطلوب سداده كبيرا، فهو يفوق الأربعين مليار دولار في وقت نعاني فيه من فجوة دولارية مزمنة.

  
نعم، لقد خرجت عام 2022 نحو أربعين مليار دولار نصفها أموال ساخنة، ولكن ترتب على ذلك انخفاضا كبيرا في قيمة الجنيه أشعل موجة غلاء عالية ما زلنا نعاني من ارتداداتها وآثارها حتى الآن.. ولذلك الحكومة مدينة بإيضاحات مقبولة للرأي العام، تشرح ماذا هي فاعلة لسداد أعباء الديون الخارجية المطلوبة، وفي ذات الوقت لا تعرض الجنيه لتراجع كبير يجدد موجات التضخم والغلاء.

 
الرأي العام يريد أن يعرف ويطمئن إلى أنه لن يتعرض لموجات غلاء جديدة، وهو الذي ما زال يعاني من تضخم وغلاء عام 2022.. وهو لن يطمئن والحكومة تلتزم الصمت أو حتى وهي تتحدث عما حققته من إنجازات اقتصادية ضخمة.

 
بل إن الحكومة تحتاج أن تسمع من الناس العاديين قبل الخبراء الاقتصاديين ما يتعين عليها أن تقوم به الآن لتخفيف أعباء الديون الخارجية.. فلعلها تجد مقترحات تفيدها في هذا الصدد.