أكد الدكتور عمرو رضوان، النائب الأول لرئيس الحزب العربي الناصري، أن إقدام الكيان الصهيوني على تنفيذ المشروع الاستيطاني «E1» في الضفة الغربية المحتلة، والذي يستهدف تقسيم الضفة الغربية وتطويق القدس الشرقية وعزلها عن محيطها الفلسطيني، يمثل انتهاكًا واضحًا لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد عدم شرعية المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية.

عمرو رضوان: الخطوة الصهيونية تكشف مخططًا لتقويض التواصل الجغرافي الفلسطيني

وأضاف رضوان، في تصريح لـ«فيتو»، أن هذه الخطوة تكشف بشكل واضح، بحسب وصفه، عن المخطط الصهيوني الرامي إلى تقويض التواصل الجغرافي للأراضي الفلسطينية، وتهديد فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة.

وأوضح أن تنفيذ المشروع يمثل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، فضلًا عما يترتب عليه من تداعيات إنسانية مباشرة، من بينها تقييد حركة الفلسطينيين، وتهديد التجمعات البدوية المقيمة في المنطقة بالتهجير القسري، إلى جانب تقويض فرص وصول السكان إلى أراضيهم ومصادر رزقهم والخدمات الأساسية.

مطالب بتحرك دولي يتجاوز بيانات الإدانة

وشدد النائب الأول لرئيس الحزب العربي الناصري على أن المطلوب دوليًا هو اتخاذ تحرك فعلي لا يقتصر على إصدار بيانات الإدانة، وإنما يتضمن تحركًا جادًا لوقف تنفيذ المشروع، وإلزام الكيان الصهيوني بالتراجع عن العطاءات والإجراءات المرتبطة به، إلى جانب تفعيل الآليات القانونية والدبلوماسية التي تضمن عدم الإفلات من المساءلة.

وأشار إلى أن الأطراف الدولية التي ما زالت تتمسك بحل الدولتين مطالبة بإدراك أن استمرار الاستيطان، ولا سيما في منطقة «E1»، يهدد بإزالة الأساس الجغرافي الذي يمكن أن يقوم عليه هذا الحل.

عمرو رضوان: الموقف المصري راسخ في الدفاع عن الحق الفلسطيني

وتابع رضوان أن الموقف المصري راسخ منذ القدم في الدفاع عن الحق الفلسطيني في إقامة دولته على كامل ترابه الوطني على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد أن حماية فرص السلام تبدأ بالحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية، ورفض محاولات تغيير طابعها القانوني والديموغرافي، مشددًا على أن الاستقرار الإقليمي لن يتحقق عبر فرض الأمر الواقع أو التوسع في المستوطنات.