لا تزال "فيتو" تواصل الكشف عن قيمة المكافآت التي تتقاضاها القيادات الجامعية من خلال البيانات الرسمية التي حصلنا عليها، فبعد الكشف عن مكافأة رئيس  جامعة كفر الشيخ السابق، ننشر مكافأة أمين عام جامعة كفر الشيخ من خلال مستند مالي واحد يحمل اسم (جامعة كفر الشيخ – الإدارة العامة – الوحدة الرئيسية).

وأظهر البيان أن إجمالي صافي الدخل السنوي المدون أمام أمين عام جامعة كفر الشيخ خلال عام 2025 بلغ 2,021,432.98 جنيه، أي مليونين وواحدًا وعشرين ألفًا وأربعمائة واثنين وثلاثين جنيهًا وثمانية وتسعين قرشًا.

«فيتو» تنشر تفاصيل الأرقام كما وردت في مستند الوحدة الحسابية، ومن خلاله تضع عدة تساؤلات من أين جاءت هذه المبالغ؟ وكم سجلت كل وحدة حسابية؟ وما قيمة صافي الدخل قبل التسويات؟ وما المبالغ الأخرى التي دخلت ضمن الوعاء؟ وما الحد الأقصى السنوي المدون في البيان؟

مستند صافي الدخل لقيادات بجامعة كفر الشيخ 

وجاء المستند بعنوان «بيان بصافي الدخل عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 31/12/2025» يتضمن بيانات لعدد من قيادات جامعة كفر الشيخ، ويظهر ضمن أعمدته عمود خاص بأمين عام الجامعة وتحت هذا العمود تتوزع المبالغ على وحدات حسابية مختلفة بالجامعة.

وبحسب القراءة الدقيقة للعمود، جاءت الأموال المسجلة أمام أمين عام الجامعة من 8 وحدات حسابية، على النحو التالي:

1- الوحدة الحسابية للإدارة العامة: 1,193,373.56 جنيه.

2- الوحدة الحسابية للكليات العملية: 51,743.25 جنيه.

3- الوحدة الحسابية لكلية التربية والطب البيطري: 64,623.68 جنيه.

4- الوحدة الحسابية للكليات الهندسية: 33,852.70 جنيه.

5- الوحدة الحسابية للكليات الإنسانية: 137,360.05 جنيه.

6- الوحدة الحسابية لكلية التجارة والمدن الجامعية: 347,180.62 جنيه.

7- الوحدة الحسابية لكليات التربية الرياضية والنوعية والتمريض:82,393.00 جنيه.

8- الوحدة الحسابية للكليات الطبية: 61,211.50 جنيه.

وفي المقابل، لا يظهر مبلغ مالي مدون أمام أمين عام الجامعة في صف الوحدة الحسابية لمستشفى كفر الشيخ الجامعي بالصورة المتاحة من المستند.

صافي الدخل قبل التسوية

واللافت أن جمع المبالغ الثمانية السابقة لا يترك مجالًا للالتباس الحسابي؛ إذ يبلغ مجموعها 1,971,738.36 جنيه، وهو الرقم نفسه الذي يظهر في المستند أمام بند «صافي الدخل السنوي قبل التسوية (1)».

وبلغة أبسط، فإن المستند يسجل لأمين عام الجامعة، قبل إجراء التسويات اللاحقة، دخلًا سنويًا بلغ مليونًا وتسعمائة وواحدًا وسبعين ألفًا وسبعمائة وثمانية وثلاثين جنيهًا وستة وثلاثين قرشًا.

مبالغ أخرى غير محددة

لكن الأرقام لا تتوقف عند هذا الحد؛ إذ يظهر بعد ذلك في المستند بند بعنوان: «مبالغ أخرى ضمن الوعاء حصلت خلال عام 2025 لسداد فروق تسوية ضريبية لعام 2024 (2)»، وسُجل أمام أمين عام الجامعة مبلغ 49,694.62 جنيه.

موقف التسوية الضريبية وبدل السفر  

أما السطر التالي المتعلق بـ«فروق تسوية ضريبية عن العام 2025 وبدل سفر واجب خصمها (3)، فلا يظهر أمام أمين عام الجامعة مبلغ في الخانة المقابلة له بالصورة محل الفحص.

2 مليون و21 ألف و432 جنيه صافي الدخل السنوي

وهنا نصل إلى الرقم الأبرز في المستند؛ فبعد صافي الدخل قبل التسوية وإضافة المبالغ الأخرى ضمن الوعاء، يظهر أمام بند «الإجمالي العام لصافي الدخل السنوي (1+2−3)» مبلغ اثنان مليون وواحد وعشرون الف أربعمائة اثنان وثلاثون جنبها وثماني وتسعون قرشا  2,021,432.98 جنيه.

عملية حسابية تؤكد صحة الرقم 

والعملية الحسابية نفسها تؤكد الرقم؛ إذ إن 1,971,738.36 جنيه + 49,694.62 جنيه = 2,021,432.98 جنيه، في ظل عدم ظهور قيمة خصم في البند الثالث أمام أمين عام الجامعة بالصورة المتاحة.

وبذلك فإن الرقم الذي يقدمه المستند باعتباره الإجمالي العام لصافي الدخل السنوي لأمين عام جامعة كفر الشيخ خلال الفترة محل البيان يتجاوز مليوني جنيه.

ولا تتوقف أهمية المستند عند بيان مصادر الدخل؛ فالجزء السفلي منه ينتقل إلى بند شديد الأهمية يتعلق بـالحد الأقصى للدخول.

مبالغ تتجاوز الحد الأقصى للدخل

ويظهر أمام أمين عام الجامعة إجمالي حد أقصى قدره 126,000.000 جنيه عن الفترة من 1/1/2025 وحتى 30/6/2025، ثم 147,000.000 جنيه عن الفترة من 1/7/2025 وحتى 31/12/2025، فيما يظهر في خانة الحد الأقصى السنوي مبلغ 273,000.000 جنيه.

وهنا يصبح المستند بحاجة إلى تفسير محاسبي وقانوني واضح للقارئ؛ إذ يضع في الصفحة نفسها إجمالي صافي دخل سنوي قدره 2,021,432.98 جنيه، وفي الوقت نفسه يتضمن حدًا أقصى سنويًا قدره 273,000.000 جنيه.

وبالمقارنة المباشرة بين الرقمين فهي لا تعني تلقائيًا أن الفارق بينهما يمثل «تجاوزًا غير قانوني»؛ لأن تطبيق قواعد الحد الأقصى للدخول يتوقف على الطبيعة القانونية لكل مبلغ، وما يدخل في الوعاء الخاضع للحد الأقصى وما يُستثنى منه، بالإضافة إلى التسويات المحاسبية والضريبية والقواعد القانونية المنظمة لكل مصدر من مصادر الدخل.

وتمتنع «فيتو» عن وضع رقم تقديري وتلتزم بما يمكن قراءته مباشرة من المستند، وهو ما يحتاج إلى توضيح رسمي: كيف يتم التعامل محاسبيًا مع إجمالي صافي دخل يتجاوز مليوني جنيه بينما يظهر بالبيان حد أقصى سنوي قدره 273 ألف جنيه؟ وما المبالغ التي تدخل بالفعل في وعاء الحد الأقصى؟ وما المبالغ المستثناة قانونًا؟ وما نتيجة التسوية النهائية؟

كيفية عمل المنظومة المالية بالجامعة

وكشف المستند أن الدخل المسجل أمام مسؤول واحد جاء من 8 وحدات حسابية مختلفة، تتصدرها الإدارة العامة بأكثر من 1.19 مليون جنيه، ثم كلية التجارة والمدن الجامعية بأكثر من 347 ألف جنيه، ثم الكليات الإنسانية بأكثر من 137 ألف جنيه، إلى جانب مبالغ من الكليات الطبية والهندسية والعملية والتربية والطب البيطري وكليات التربية الرياضية والنوعية والتمريض.

من يتحكم ويراجع مصادر دخل القيادات الإدارية؟

ومن هنا يفتح المستند ملفًا أكبر يتعلق بمصادر دخول القيادات الإدارية في الجامعات الحكومية، وطبيعة المكافآت والمبالغ التي تصرف من الوحدات الحسابية المختلفة، والقواعد التي تحكم  تلك الدخول، وآليات إخطار جهة العمل بجميع المبالغ، وكيفية إجراء التسويات المتعلقة بالحد الأقصى للأجور والدخول.

المستند يحتاج لتوضيح من وزارة المالية والأعلى للجامعات

والمستند يحتاج إلى قراءة متخصصة من الجهات المالية والرقابية لتحديد الطبيعة القانونية لكل مبلغ، ولا يجوز تحويل الأرقام وحدها إلى إدانة قبل معرفة المبالغ الخاضعة والمستثناة ونتيجة التسوية النهائية، ويظل حق الرأي العام في المعرفة قائمًا، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بأموال تصرف من وحدات حسابية تابعة لجامعة حكومية.

ويصبح التوضيح الرسمي هو الطريق الأقصر لحسم الجدل: بيان تفصيلي يحدد طبيعة كل مبلغ، وسبب صرفه، ومصدره، ومدى دخوله في وعاء الحد الأقصى، والمبالغ المستثناة، وقيمة التسوية النهائية، وما إذا كانت هناك مبالغ واجبة الرد من عدمه.

وتؤكد «فيتو» أن جميع الأرقام الواردة في هذا التقرير تضمنها المستند محل الفحص، وأن التقرير يعرض بيانات مالية تستحق التفسير والتدقيق، بينما يظل تحديد مدى الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة للحد الأقصى للدخول من اختصاص الجهات المالية والرقابية والقانونية المختصة.

حق الرد مكفول للجميع

"فيتو" من جهتها تضع ما نشر من وقائع ومستندات أمام الجهات الرسمية والأفراد وللجميع حق الرد على ما تم نشره باعتباره حقا مهنيا وأخلاقيا وقانونيا.