في تطور جديد، أسدلت الأجهزة الأمنية بالقاهرة الستار على واحدة من الوقائع التي ارتبط اسمها خلال الفترة الماضية بـ«إسماعيل دولار»، بعدما تمكن رجال المباحث من ضبطه و4 متهمين آخرين، على خلفية واقعة تشاجر واتهامات بالبلطجة واستعراض القوة في منطقة الكافيهات بمحور عبد المجيد محمود بالمقطم.

القصة بدأت ببلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة من عدد من مستأجري الكافيهات، أفادوا خلاله بتضررهم من قيام إسماعيل دولار بتهديدهم واستعراض القوة، على خلفية خلافات نشبت بين شركة مسؤولة عن المنطقة وعدد من أصحاب الكافيهات.

وبانتقال رجال المباحث إلى مكان الواقعة، تبين نشوب مشاجرة بين طرفين، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إسماعيل دولار و4 متهمين آخرين، واقتيادهم إلى قسم الشرطة، وتحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أسماء أطراف الواقعة

وضم الطرف الأول من المبلغين، وفقًا للبلاغ: محمود ياسر، وأحمد أبو العدب، ومحمد شريف، وأحمد إسماعيل، ومحمد سمير، “ملاك كافيهات”.

بينما ضم الطرف الثاني إسماعيل دولار، وإسلام عبد المنعم، وصالح حسن عبد الرحمن، إلى جانب متهمين آخرين.

بلاغات سابقة تفتح ملف إسماعيل دولار

واقعة المقطم لم تكن أول ظهور لاسم إسماعيل دولار أمام جهات التحقيق، إذ سبق أن شهدت الفترة الماضية بلاغات ضده تضمنت اتهامات بالبلطجة والتستر على عناصر إجرامية هاربة.

وبحسب ما ورد في بلاغات سابقة، باشرت نيابة أكتوبر تحقيقات في بلاغ حمل رقم 1718556، اتهم مقدموه إسماعيل دولار وشخصًا آخر بالتستر على متهمين هاربين من العدالة، إلى جانب اتهامات بأعمال بلطجة، مع المطالبة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن أموال المشكو في حقهم.

كما تضمن بلاغ آخر حمل رقم 1720809 اتهامات ضد كل من صبري نخنوخ وإسماعيل دولار، بشأن التستر على شخص يدعى يحيى الصعيدي.

وتظل هذه الاتهامات والبلاغات محل تحقيق، ولا تمثل إدانة قضائية نهائية إلا بصدور أحكام باتة.

من «أفندينا» إلى قبضة الأمن

ومع واقعة المقطم، يعود اسم إسماعيل دولار إلى واجهة الأحداث من جديد، لكن هذه المرة ليس من خلال مقاطع أو أحاديث متداولة، وإنما عبر محضر رسمي وتحقيقات بدأت عقب بلاغ من أصحاب كافيهات بالمنطقة.

وتكشف الوقائع المتتالية عن ملف تتداخل فيه بلاغات قديمة مع واقعة جديدة، لتجد الأجهزة الأمنية نفسها أمام سلسلة من الاتهامات التي يجري فحصها كل واقعة على حدة، بعيدًا عن الألقاب التي ارتبطت باسم المتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي النهاية، يبقى الفيصل هو التحقيقات والأدلة وما تسفر عنه قرارات جهات التحقيق وأحكام القضاء، فيما تتواصل الإجراءات القانونية بشأن واقعة المقطم.