بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع رواد حلبي، المدير القطري لبرنامج الأغذية العالمي في مصر، والوفد المرافق لها، بدء تنفيذ خطة العمل المشتركة بين الوزارة والبرنامج للفترة من يوليو 2026 حتى يوليو 2027، وتحويل مجالات التعاون المتفق عليها إلى برامج تنفيذية تدعم جهود الوزارة في تطوير منظومة الدعم، وتعزيز الأمن الغذائي والتغذية، ورفع كفاءة متابعة الأسواق والخدمات المقدمة للمواطنين. 

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات متابعة الأسواق واتخاذ القرار بالاعتماد على بيانات أكثر دقة وتكاملًا، بما يتيح رصد حركة الأسعار وتوافر السلع والتفاوتات بين المناطق المختلفة، وسرعة التعامل مع أي اختلالات والتدخل بكفاءة عند الحاجة. 

وشدد وزير التموين على أهمية أن يسهم التعاون مع برنامج الأغذية العالمي في بناء قدرات مؤسسية مستدامة داخل الوزارة، من خلال نقل وتوطين الخبرات والأدوات والمنهجيات الحديثة لدى فرق العمل المصرية، بما يضمن استمرار الاستفادة من مخرجات التعاون ويدعم اتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات ومؤشرات دقيقة.

وفي هذا الإطار، بحث الجانبان إعداد وتطبيق مؤشر متكامل لقياس كفاءة الأسواق، بحيث لا تقتصر المتابعة على أسعار السلع فقط، وإنما تشمل مدى توافرها وسهولة حصول المواطنين عليها، والفروق السعرية بين المناطق، ومستويات الجودة، بما يوفر صورة شاملة عن حالة الأسواق ويساعد على اكتشاف الاختلالات بصورة مبكرة واتخاذ الإجراءات المناسبة في التوقيت الملائم.

كما تناول الاجتماع تطوير منظومة متكاملة لملاحظات وشكاوى المواطنين، تتيح متابعة الشكوى منذ تلقيها وحتى الانتهاء من التعامل معها، وإحالتها إلى الجهة المختصة ومتابعة زمن الاستجابة، إلى جانب تحليل بيانات الشكاوى للتعرف على المشكلات المتكررة وأسبابها، بما يسهم في رفع كفاءة الاستجابة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والمستفيدين من منظومة الدعم.

وفي مجال الأمن الغذائي والتغذية، ناقش الجانبان تنظيم برامج تدريبية متخصصة حول بيانات ومؤشرات الأمن الغذائي، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، إلى جانب عرض ومناقشة أحدث التحليلات للبيانات ذات الصلة، بما يساعد الوزارة على تكوين صورة أكثر دقة عن أوضاع الأسر ومدى قدرتها على الحصول على احتياجاتها الغذائية، والاستفادة من هذه المؤشرات في تطوير سياسات الدعم وتحسين استهداف الفئات الأكثر احتياجًا.

كما بحث الجانبان التدريب على منهجيات تحليل تكلفة الحصول على غذاء صحي ومتوازن، بما يساعد على دراسة العلاقة بين أسعار الغذاء والاحتياجات الغذائية والقدرة الشرائية للأسر، ويدعم قدرة الوزارة على تقييم مدى مساهمة منظومة الدعم في توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين وفق أسس ومؤشرات علمية.

وتناول اللقاء تفعيل برامج التعاون وتبادل الخبرات بين بلدان الجنوب، بما يتيح لمصر الاستفادة من التجارب الناجحة للدول التي تواجه ظروفًا وتحديات مشابهة في مجالات الأمن الغذائي والتغذية والدعم ومتابعة الأسواق، إلى جانب مشاركة الخبرات المصرية والتجارب التي طورتها الدولة في إدارة منظومة الدعم وتأمين وإتاحة السلع الغذائية، بما يعزز تبادل المعرفة والممارسات الناجحة.

وفي إطار تعزيز التكامل بين مؤسسات الدولة، بحث الاجتماع دعم مشاركة وزارة التموين والتجارة الداخلية في الجهود الوطنية المتعلقة بنظم الغذاء والتغذية، والتعاون الفني مع اللجنة المعنية بنظم الغذاء والتغذية برئاسة وزارة الصحة والسكان، بما يحقق التكامل بين دور وزارة التموين في إتاحة السلع وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي وإدارة منظومة الدعم ومتابعة الأسواق والأسعار، وبين الجوانب الصحية والتغذوية ذات الصلة.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن محاور التعاون تأتي في إطار توجه الوزارة نحو تطوير منظومة متابعة الأسواق، والانتقال من الرصد الدوري إلى تعميق التحليل واستباق المتغيرات التي قد تؤثر على توافر السلع وقدرة المواطنين على الحصول عليها، مع ربط سياسات الدعم ببيانات ومؤشرات الأمن الغذائي والتغذية وأنماط الاستهلاك، بما يدعم اتخاذ القرار ويرفع كفاءة توجيه موارد الدولة ويحسن جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشار وزير التموين إلى أن الشراكة مع برنامج الأغذية العالمي تستهدف بناء قدرات مؤسسية مستدامة داخل الوزارة، من خلال نقل المعرفة وتوطين الأدوات والمنهجيات الحديثة لدى فرق العمل المصرية، بما يعزز قدرة الوزارة على التخطيط واتخاذ القرار استنادًا إلى بيانات دقيقة، ويدعم دورها الاستراتيجي ضمن المنظومة الوطنية للغذاء والتغذية، في ضوء مسؤولياتها عن إتاحة السلع الأساسية وتأمين الاحتياطي الاستراتيجي وإدارة منظومة الدعم ومتابعة الأسواق والأسعار.