الأوضاع داخل بيت اليسار المسمى  بحزب التجمع برئاسة النائب سيد عبد العال رئيس الحزب وعضو مجلس الشيوخ سوف تزداد اشتعالا خلال الأيام القادمة مع اقتراب انعقاد المؤتمر العام التاسع للحزب، والذى سيعقد فى نوفمبر القادم لاختيار القيادة الجديدة للحزب وذلك تنفيذًا لقرار الأمانة العامة للحزب الصادر في اجتماعها الأخير يوم 25 أبريل الماضي، بدأت بانطلاق  مؤتمرات الأقسام والمراكز التابعة للحزب في 22 محافظة اعتبارًا من الأول من أغسطس وحتى نهاية الشهر، على أن تعقبها خلال الشهر التالي مؤتمرات المحافظات التي ستشارك في أعمال المؤتمر العام.

الأزمة المشتعلة داخل حزب التجمع لن تنتهي فى ظل حالة الانشقاق الحالية

يبدو أن الأزمة المشتعلة داخل حزب التجمع لن تنتهي فى ظل حالة الانشقاق الحالية وفي ظل استمرار الصراع بين من يصفون أنفسهم بتيار إنقاذ حزب التجمع وقيادة الحزب الحالية، حيث تتوالى البيانات التي تدعو إلى إنقاذ الحزب والتى آخرها الاتهامات ببطلان قرارات رئيس الحزب، بدعوى أن فترة ولايته منتهية وانتهاء شرعيته منذ أبريل 2024 بحق كل من: خالد الزير ومحمد حسن أبو العينين ومحمد معوض والمهندس محمد صبري والسيد الشحات والإعلامية شيماء الحماقي وتجميدهم وتحويلهم للتحقيق تمهيدا لفصلهم قرارات هي والعدم سواء في انتظار حكم المحكمة في سلسلة القضايا المرفوعة لاستعاده حقوقنا ولن ترهبنا أي قرارات تخالف لائحة الحزب.

حقيقة الانفراد بالقرارات وتعطيل عمل الهيئات 

ولعل البيان الأخير الذى أصدره بعض أعضاء المكتب السياسي للحزب يثبت حقيقة الأزمة فى ظل اتهامات لقيادة الحزب الانفراد بالقرارات المصيرية للحزب وعدم مشاركة لجان المحافظات والهيئات الحزبية المنتخبة كالمكتب السياسي والأمانة العامة، وتعطيل عمل هذه الهيئات ومنحها أجازة من شهر مايو حتى انتهاء الانتخابات، وحتى تتاح له الفرصة وبعض المتملقين حوله من اختيار أعضاء الحزب الذين شاركوا فى الانتخابات ضمن القائمة الوطنية لمجلسى الشيوخ والنواب، مما أدى إلى تمثيل بعض الأعضاء فى محافظات لا تعلم أمانة المحافظة عنهم شيئا، وكذلك عدم الاستماع وضرب بعرض الحائط كل صوت فى الأمانة العامة أو المكتب السياسي ممن عارضوا ورفضوا الاشتراك فى تلك القائمة، حيث لم يعطى لهم الحرية للحوار وعرض وجهة نظرهم فى هذا الأمر، بالاضافة الى تكوين محافظات قوية واهتم فقط بالعدد لا النوعية، مما أدى الى أن الكثير من أعضاء المحافظات الذين لهم آراء سياسية وتنظيمية مختلفة مع رئيس الحزب قد تركوا الحزب بشكل شخصى، واغلبهم من الأعضاء التاريخيين على مستوى المحافظة، الأمر الذى أدى إلى تهميش وإضعاف المحافظات بكوادر ليس بها الخبرة التنظيمية أو السياسية

اتهامات غير صحيحة 

فى نفس الوقت كشفت مصادر قيادية داخل حزب التجمع أن الاعتراضات التي يثيرها عدد من الأعضاء المفصولين أو المحالين إلى التحقيق

 بشأن شرعية قرارات القيادة الحالية لا تستند إلى نصوص لائحة النظام الأساسي للحزب، مؤكدة أن القيادة لم ترتكب أي مخالفة أو تحايل على اللائحة، كما يروج البعض.

وأوضحت المصادر أن المادة الثامنة من النظام الأساسي، التي تنظم مدة شغل المناصب القيادية، لم يطرأ عليها أي تعديل، وتنص على تولي العضو المنصب القيادي لمدة دورتين فقط، وأشارت إلى أن الحزب بدأ بالفعل الاستعدادات لعقد المؤتمر العام التاسع، المقرر انعقاده خلال شهر نوفمبر المقبل، لاختيار قيادة جديدة.

وأكدت المصادر أن انتهاء المدة القانونية لرئيس الحزب، النائب سيد عبد العال، لا يعني مغادرته منصبه فورًا، موضحة أن لائحة الحزب لا تتضمن نصًا يُلزمه بترك موقعه بمجرد انتهاء مدة الولاية، وإنما يستمر في ممارسة مهامه إلى حين انعقاد المؤتمر العام وإجراء الانتخابات وتسليم المسؤولية للقيادة المنتخبة.