انتقد الإعلامي حافظ الميرازي، استمرار طارق سعدة في تقديم نفسه نقيبا للإعلاميين وترشحه على المنصب مجددا، وذلك على خلفية التراشق الأخير الذي حدث بين سعدة والإعلامي شريف عامر.

عدم السماح للجنة تأسيس "نقابة الإعلاميين" بترشح أي من أعضائها

وقال حافظ الميرازي، كان شرطنا عند وضع التشريعات الإعلامية عام 2016 عدم السماح للجنة تأسيس "نقابة الإعلاميين" بترشح أي من أعضائها لمنصب النقيب، بعد انتهاء مهمتها في غضون ستة أشهر من حصر جداول القيد للعضوية والتحضير لانتخاب أول مجلس للنقابة، وهو شرط وضعناه لضمان ألا يستغل أعضاء لجنة التأسيس المعينين صلاحياتهم للترشح. أمام ناخبين أدخلوهم، وحتى لا نكرر ما فعله إبراهيم نافع مع تضخيم جدول أعضاء نقابة الصحفيين بموظفين في الأهرام.

وتابع الميرازي: احتج فيما بعد على هذا القيد الذي وافقت عليه الحكومة في قانون التأسيس، رئيس اللجنة "النقيب المؤقت بالتعيين" الأستاذ حمدي الكنيسي "رحمه الله" رافضا عدم أحقيته للترشح ليصبح أول نقيب "منتخب" واستقال نتيجة ذلك. 

تكليف طارق سعدة بالقيام بعمله باعتبار أن المهمة قصيرة

فكلف رئيس الوزراء الوكيل المساعد –طارق سعدة- بالقيام بعمله باعتبار أن المهمة قصيرة وهي فقط الإعداد لعملية الانتخاب، ولن يترشح هو أو أمناء اللجنة التأسيسية فيها.

وأكمل الميرازي: لكن مرت ثماني سنوات منذ ذلك الوقت دون تسجيل لجداول العضوية ولا تحضير لانتخابات، وانتحل الشخص المكلف بإدارة أعمال التحضير للانتخاب صفة "نقيب الإعلاميين" وبموافقة وتواطؤ كل الهيئات الوطنية للصحافة والإعلام وحتى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، فقد استراحت الحكومة من صداع انتخابات النقابة، وشاركت في انتهاك القانون بمؤسسة لتنظيم الإعلام في مصر، بناء على النصوص الدستورية بإلغاء منصب وزير الإعلام.

وكان الإعلامي شريف عامر قد فتح النار على من وصفه بـ الآخر، في إشارة إلى طارق سعدة، القائم بأعمال رئيس لجنة تأسيس نقابة الإعلاميين، بعد زعمه أن عامر يعمل دون تصريح وتهديده له بالمساءلة واللجوء للقضاء.

وأوضح  عامر فى سياق التناوش الحادث بين وبين طارق سعيدة بعد إعلان شريف عامر عن رغبته فى الحصول على عضوية نقابة الصحفيين، أنه إذا كان هناك من يريد معرفة من يحق له العمل في المجال التليفزيوني ومن لا يحق له، فيمكنه طلب المساعدة أو الحصول على المعلومة التي يجهلها، لكنه أكد أن هذه المعلومة لن تكون عن طريقه.