قضت محكمة جنايات مستأنف القاهرة بقبول الاستئناف المقدم من عاطلين على الحكم الصادر ضدهما بالسجن لمدة 10 سنوات، وقضت بتخفيف العقوبة إلى السجن المشدد 3 سنوات، لاتهامهما بسرقة أحد المواطنين بالإكراه بدائرة قسم شرطة الموسكي، وحيازة سلاح أبيض دون مسوغ قانوني.

وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهمين تهمة سرقة أحد المواطنين بالإكراه، والاستيلاء على متعلقاته، فضلا عن حيازة سلاح أبيض مطواة دون ترخيص أو مسوغ قانوني، وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي قسم شرطة الموسكي بلاغا يفيد بتعرض أحد المواطنين للسرقة، وبالانتقال إلى محل البلاغ والاستماع إلى أقوال المجني عليه، أدلى بأوصاف المتهمين، واتهمهما بالاستيلاء على مبلغ مالي وهاتفه المحمول بالإكراه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، توصلت الأجهزة الأمنية إلى هوية المتهمين، وتم إعداد الأكمنة اللازمة التي أسفرت عن ضبطهما، وتبين أن لهما معلومات جنائية سابقة.

وبتفتيشهما، عثر بحوزتهما على سلاح أبيض مطواة و4 هواتف محمولة، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب واقعة السرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالتهما إلى النيابة التي باشرت التحقيقات.

عقوبة السرقة

جرم قانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمٌعدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، السرقة بكل أشكالها وألوانها وأوضح في نصوصه أهمية الحسم الشديد وعدم التهاون في هذه الجرائم وبعضها يصل فيه العقوبة إلى السجن المؤبد وفق شروط خمسة.

5 شروط تجيز السجن المؤبد في جرائم السرقة:
1- أن تكون هذه السرقة حصلت ليلًا.

- أن تكون السرقة واقعة من شخصين فأكثر.

3- أن يوجد مع السارقين أو مع واحد منهم أسلحة ظاهرة أو مخبأة.

4- أن يكون السارقون قد دخلوا دارًا أو منزلًا أو ملحقات مسكونة أو معدة للسكنى، أو كسر باب ونحوه أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو بواسطة انتحال صفة بزي أحد الضباط أو موظف عمومي أو إبراز أمر مزور مدعى صدوره من طرف الحكومة.

5- أن يفعلوا الجناية المذكورة بطريقة الإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم.

كيف يفرق القانون بين جرائم السرقة
يفرق القانون بين أنواع الجرائم المختلفة، إذ يعاقب بعضها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، أما “الجنح” فهي للجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنيه (100 جنيه)، وأخيرًا “المخالفات” وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها على مائة جنيه (100 جنيه).