بحث الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، مع باربرا بومبيلي، سفيرة الجمهورية الفرنسية للمناخ والبيئة، سبل تعزيز التعاون في قطاع المياه، ودعم الاستثمارات والتمويل المبتكر، وذلك على هامش مشاركته في فعاليات مؤتمر الأطراف السابع عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر «COP17» المنعقد في منغوليا.

وتناول اللقاء التحضيرات الجارية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، إلى جانب مناقشة عدد من المبادرات المقترحة لدعم الاستثمار والتمويل في قطاع المياه، بما يساهم في تحويل الالتزامات الدولية إلى مشروعات وبرامج تنفيذية ملموسة.

وأكد سويلم أهمية حشد المزيد من الاستثمارات لقطاع المياه، من خلال التوسع في أدوات التمويل المبتكرة، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والعمل على تطوير آليات مالية قادرة على جذب الاستثمارات وضمان استدامة خدمات المياه.

وأشار وزير الموارد المائية والري إلى ضرورة أن يركز مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 بصورة أكبر على التنفيذ والاستثمار، بما يضمن الانتقال من التعهدات والالتزامات الدولية إلى مشروعات حقيقية تحقق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

كما بحث الجانبان فرص تعزيز التعاون في مجال بناء القدرات، حيث أكد سويلم وجود فرص واعدة للتكامل بين المبادرات المصرية والفرنسية المطروحة، مع أهمية استمرار الفرق الفنية في البلدين في دراسة آليات تطوير تلك المبادرات وتعظيم الاستفادة منها.

وشدد سويلم على أهمية أن تراعي المبادرات المقترحة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية المرتبطة بقضايا المياه، مؤكدًا أن الحصول على المياه يمثل حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، وهو ما يستوجب تعزيز الجهود الدولية لضمان توفير خدمات المياه بصورة مستدامة.

وتطرق اللقاء إلى موقف مشروعات التعاون القائمة بين مصر وفرنسا، خاصة المشروعات المنفذة بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، ومن بينها «البرنامج القومي الرابع للصرف»، و«مشروع التحكم الآلي في تشغيل قناطر الدلتا»، و«الخطة الاستراتيجية لتأهيل محطات الرفع».

واستعرض الجانبان الموقف التنفيذي لهذه المشروعات، إلى جانب فرص تطوير التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود تحديث منظومة إدارة المياه ورفع كفاءتها.

وأوضح سويلم أن أسبوع القاهرة التاسع للمياه سيكون منصة مهمة لاستكمال النقاشات بشأن المبادرات الخاصة بتعزيز الاستثمار والتمويل في قطاع المياه، مشيرًا إلى تنظيم جلسة رفيعة المستوى ضمن فعاليات الأسبوع لمواصلة بحث هذه المبادرات وتحديد النتائج المستهدفة من مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

وأكد أن هذه المناقشات تستهدف الوصول إلى حزمة مبادرات قوية ومركزة تحظى بأوسع دعم دولي ممكن، وتسهم في تعزيز التمويل والاستثمار في مشروعات المياه وتحويل التوجهات الدولية إلى خطوات تنفيذية قابلة للتحقق.