قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري للدراجات برئاسة أيمن علي، فتح باب التحقيق في جميع التفاصيل والملابسات المتعلقة ببعثة منتخب مصر المشاركة في سباق بوروندي الدولي، وذلك عقب عودة البعثة إلى أرض الوطن، مع تكليف المستشار القانوني للاتحاد باتخاذ الإجراءات اللازمة والاستماع إلى جميع الأطراف المعنية.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد في بيان أنه يتابع بشكل مستمر ودقيق كافة التفاصيل الخاصة بالبعثة، حرصًا على الوقوف على حقيقة ما حدث، والتأكد من مدى الالتزام باللوائح والقواعد المنظمة للبعثات والمنتخبات الوطنية.

وأضاف البيان: في الوقت نفسه، يحرص مجلس إدارة الاتحاد على عدم الانسياق وراء ما تم تداوله عبر بعض المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وعدم التعامل مع ما نشر باعتباره حقائق نهائية، انتظارًا لما تسفر عنه التقارير الرسمية والتحقيقات التي ستتم بمعرفة الجهات المختصة داخل الاتحاد.

إجراءات سليمة قبل سفر البعثة

وتابع: يشدد الاتحاد المصري للدراجات على أن مجلس الإدارة اتخذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية واللوجستية السليمة قبل سفر البعثة، حيث تم تعيين رئيس للبعثة، والحصول على الموافقات اللازمة، واستصدار القرار الوزاري الخاص بالسفر، إلى جانب استكمال جميع الإجراءات المطلوبة لسفر بعثة المنتخب والمشاركة في السباق الدولي، كما تم اتخاذ الإجراءات اللوجستية اللازمة وفقًا للقرارات والموافقات المعتمدة من مجلس إدارة الاتحاد، بما يضمن سلامة وانتظام مشاركة المنتخب المصري في البطولة.

 كان أحمد مصطفى، عضو مجلس إدارة الاتحاد،  قد اعتذر  عن السفر ورئاسة البعثة قبل موعد مغادرة السفر بخمسة أيام، بسبب ظروف خاصة بعمله،  وهو ما تعذر معه تعديل القرار الوزاري في هذا التوقيت.

التحقيق هو الفيصل

وأكد مجلس إدارة الاتحاد أن التحقيق الرسمي والتقارير المعتمدة سيكونان الفيصل في تحديد حقيقة ما حدث وتحديد المسؤوليات، بعيدًا عن الاجتهادات أو التفسيرات أو ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي حال ثبوت وجود أي مخالفات أو تجاوزات، فسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية واللائحية اللازمة بحق أي طرف يثبت مسؤوليته، مع ضمان كامل حقوق جميع الأطراف والاستماع إلى أقوالهم قبل اتخاذ أي قرار.

وجدد الاتحاد المصري للدراجات تأكيده أن هدفه الأول هو الحفاظ على منتخبات مصر الوطنية، وصورة الرياضة المصرية، وسمعة الاتحاد، وأن مجلس الإدارة لن يتهاون في أي مخالفة يثبت وقوعها، كما لن يسمح في الوقت ذاته بإصدار أحكام مسبقة أو تحميل أي طرف مسؤولية لم تثبتها التحقيقات الرسمية.

ومن المقرر أن يتم عرض نتائج التحقيق والتقارير الخاصة بالبعثة على مجلس إدارة الاتحاد لاتخاذ ما يلزم من قرارات، وفقًا للوائح والقوانين، وبما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويضع الحقائق كاملة أمام الرأي العام.