أقر قانون حماية المستهلك عددًا من الضوابط التي تستهدف تعزيز الرقابة على الأسواق، وحماية حقوق المواطنين في الحصول على سلع وخدمات آمنة.

عقوبات مشددة على المخالفين للحد من الممارسات التي تضر بالمستهلكين

وفرض القانون عقوبات مشددة على المخالفين للحد من الممارسات التي تضر بالمستهلكين وتخل بقواعد المنافسة.

وقف المسابقات أو الإعلانات حال ثبوت عدم جدية المسابقة

وألزم القانون جهاز حماية المستهلكبالتدخل لوقف المسابقات أو الإعلانات المرتبطة بها، حال ثبوت عدم جدية المسابقة، أو إذا تضمن الإعلان ما من شأنه التمييز بين المواطنين أو الإساءة إليهم، أو مخالفة قواعد النظام العام والآداب العامة، وذلك وفقًا للإجراءات والقواعد المنصوص عليها في المادة (57) من القانون.

كما حظر القانون استيراد أو إنتاج أو تداول أو الإعلان عن أي منتجات بطريقة تتضمن تمييزًا بين المواطنين أو إساءة إليهم، أو تمثل إخلالًا بقواعد النظام العام أو الآداب العامة.

ومنح القانون جهاز حماية المستهلك الحق في مطالبة المورد أو المعلن بتصحيح أو تعديل أي إعلان خادع أو مضلل، وفي حال عدم الاستجابة للطلب خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره، أو إذا كان الإعلان متعلقًا بمنتج قد يشكل خطرًا على صحة المستهلك أو سلامته، أو كان مخالفًا لأحكام المادة (13) من القانون، يحق للجهاز اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة.

تنبهات للمستهلك قبل الشراء 

وفيما يلي أبرز الأمور التي يجب أن ينتبه إليها المستهلك قبل إتمام عملية الشراء:

1- مواصفات السلعة ومكوناتها

لا يجوز تضليل المستهلك بشأن طبيعة السلعة أو صفاتها الأساسية أو المكونات التي تدخل في تصنيعها أو الكمية الموجودة بها.

2- بلد المنشأ والوزن والصلاحية

يشمل الحظر تقديم بيانات غير حقيقية عن مصدر المنتج أو وزنه أو حجمه أو طريقة تصنيعه، وكذلك تاريخ الإنتاج والصلاحية وشروط الاستخدام والتحذيرات الخاصة به.

3- النتائج المتوقعة من استخدام المنتج

إذا كان الإعلان يوحي للمستهلك بنتائج معينة عند استخدام المنتج، فلا يجوز أن تكون هذه النتائج مضللة أو مخالفة لحقيقة خصائص المنتج.

4- السعر والضرائب والمبالغ الإضافية

السعر من أهم البيانات التي يجب أن تكون واضحة للمستهلك، ولا يجوز تضليله بشأن قيمة المنتج أو طريقة السداد، بما في ذلك المبالغ التي تضاف إلى السعر، مثل الضرائب.

5- جهة إنتاج السلعة أو مقدم الخدمة

يحظر تقديم معلومات مضللة بشأن الجهة التي أنتجت السلعة أو قدمت الخدمة، بما قد يؤثر على قرار المستهلك في الشراء.

6- طبيعة الخدمة ومكان تقديمها

يمتد الحظر إلى الخدمات، فلا يجوز تضليل المستهلك بشأن نوع الخدمة أو مكان تقديمها أو فوائدها أو محاذير استخدامها أو خصائصها الأساسية.

7- شروط التعاقد والضمان وخدمة ما بعد البيع

العروض لا تتوقف عند لحظة الشراء، ولذلك يشمل الحظر تضليل المستهلك بشأن شروط التعاقد وإجراءاته، وكذلك الضمان وخدمات ما بعد البيع.

8- الجوائز وشهادات الجودة

إذا كانت السلعة أو الخدمة تعلن حصولها على جائزة أو شهادة جودة أو اعتماد معين، فلا يجوز استخدام هذه البيانات بطريقة مضللة للمستهلك.

9- العلامات التجارية والشعارات

يحظر كذلك التضليل المرتبط بالعلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات التي قد تجعل المستهلك يعتقد أن المنتج تابع لجهة أو علامة معينة على خلاف الحقيقة.

10- «الخصم الوهمي»

من أكثر الأمور التي تستحق انتباه المستهلك، التخفيضات التي تعلنها بعض الجهات التجارية؛ فالقانون يحظر الإعلان عن وجود تخفيضات على السعر إذا كانت هذه التخفيضات غير حقيقية.

11- عبارة «الكمية محدودة»

لا يجوز تضليل المستهلك بشأن الكميات المتاحة من المنتجات، وهو ما يجعل العبارات التي توحي بندرة المنتج أو قرب نفاده محلًا للانتباه والتدقيق إذا لم تكن حقيقية.