كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده هذا الأسبوع مع محافظ البنك المركزي، في إطار التنسيق الدوري لمتابعة الملفات الاقتصادية ذات الأولوية، وبحث آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي.

وأوضح مدبولي، خلال ترؤسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء، أن اللقاء تناول عددًا من المحاور المرتبطة بأداء الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها الجهود المبذولة لاستمرار خفض معدلات التضخم، إلى جانب العمل على زيادة التدفقات الدولارية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الاجتماع تطرق كذلك إلى المؤشرات الخاصة بتدعيم احتياطات الدولة من النقد الأجنبي، فضلًا عن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يتم تنفيذها خلال الفترة الحالية.

وأكد مدبولي استمرار التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان توافر مستويات آمنة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي، بما يسهم في تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرار الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، بالتوازي مع العمل على خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية، بما يدعم أداء الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار متابعة الحكومة للملفات الاقتصادية ذات الأولوية، والعمل على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تستهدف تعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات والحفاظ على استقرار الأسواق.