تدعو منظمة العفو الدولية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى إطلاق سراح العديد من المدافعات عن حقوق المرأة البارزات، بعد عامين من احتجازهن.
 في 15 مايو/أيار 2018، اعتُقل عدد من الناشطات السعوديات البارزات في مجال حقوق الإنسان. لقد كن يدافعن سلمياً منذ سنوات عن حق المرأة في المملكة في قيادة السيارات، فضلاً عن إجراء إصلاحات أوسع نطاقاً تتعلق بنظام ولاية الرجل القمعي.
ففي الأيام والأسابيع التي تلت ذلك، اعتقل المزيد من زملائهن  الناشطات السلميات كجزء من حملة القمع والتشهير التي تشنها السلطات السعودية.
وقالت لين معلوف، مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية: "من المحزن أن عامين قد مرا الآن ولازال هؤلاء النساء الشجاعات خلف القضبان، لا سيما وأن النساء السعوديات خلال هذه الفترة يتمتعن ببعض الحقوق الجديدة التي ناضلن من أجلها ببسالة.
"وفي السجن، عانى العديد منهن من الضغط النفسي والبدني – بما في ذلك التعذيب، والاعتداء الجنسي، والحبس الانفرادي. ولا يزال عشرات أخريات، رغم الإفراج عنهن، يواجهن المحاكمة استناداً إلى تهم تتعلق بنشاطهن السلمي.
 لقد حان الوقت لأن تتوقف القيادة السعودية عن استخدام القضاء كسيف مسلط على رقاب الناشطات. لا يمكن اعتبار "حملة الإصلاح" في المملكة العربية السعودية ذات مصداقية طالما أن هؤلاء النسوة وغيرهن من الناشطات السلميات ما زلن مستهدفات بسبب عملهن".
 وتدعو منظمة العفو الدولية المملكة العربية السعودية إلى الإفراج فوراً، ودون قيد أو شرط، عن جميع سجناء الرأي والمدافعين/ات عن حقوق الإنسان المحتجزين لمجرد ممارستهم السلمية لحريتهم في التعبير، وتكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، والتجمع.
خلفية
 وفي الوقت الحالي، لا يزال 13 ناشطةً في مجال حقوق المرأة يحاكمن على نشاطهن الحقوقي. ومن بين الـثلاث عشرة ناشطة، لا يزال خمسة منهن رهن الاحتجاز وهن: لجين الهذلول، وسمر بدوي، ونسيمة السادة، ونوف عبد العزيز، ومياء الزهراني.
بينما تم الإفراج مؤقتًا عن الناشطات الثماني الأخريات، إلا أنهن ما زلن عرضة لخطر الحكم عليهم بالسجن بموجب تشريع مكافحة جرائم الإنترنت بسبب عملهن الحقوقي.
وهؤلاء الثماني هن: إيمان النفجان، عزيزة اليوسف، أمل الحربي، الدكتورة رقية المحارب، شدن العنزي، الدكتورة عبير النمنكاني، الدكتورة هتون الفاسي، وناشطة أخرى مجهولة.
 وقد تعرضت ما لا يقل عن 10 ناشطات من مجموعة من انتهاكات حقوق الإنسان أثناء وجودهن في السجن، بما في ذلك التعذيب والاعتداء الجنسي، وغيرها من ضروب المعاملة السيئة. وخلال الأشهر الثلاثة الأولى من اعتقالهن، احتُجزن بمعزل عن العالم الخارجي دون إمكانية الاتصال بالأسرة أو المحامين. كما تعرض العديد منهن لفترات طويلة في الحبس الانفرادي.