يتوقع أن يبت القضاء الألماني، الثلاثاء، ما إذا كان بالإمكان تحميل برلين مسؤولية هجمات شنت بطائرة مسيّرة مسلحة أمريكية في اليمن باستخدام قاعدة رامشتاين الواقعة غربي البلاد.
وستصدر المحكمة الدستورية قرارها عند الساعة العاشرة بالتوقيت المحلي بشأن شكوى تقدم بها يمينيان من حضرموت في شرق البلاد فقدا أقارب لهما خلال إحدى هذه الهجمات في صيف عام 2012 في بلدة خشامر اليمنية.
وقال المركز الأوروبي للحقوق الإنسانية والدستورية الذي يدعم مقدمي الشكوى إن تحديد هوية «الأشلاء المتفحمة استغرق ساعات» والتأكد أنها عائدة إلى شخصين من هذه العائلة التي كانت تستعد للاحتفال بمراسم زواج.
ويريد مقدما الشكوى أحمد وخالد بن علي جابر حمل الحكومة الألمانية على التدخل لدى الولايات المتحدة لاحترام القانون الدولي.
والمسيرات لا تقلع من قاعدة رامشتاين ولا توجه منها، إلا أن الإشارات تنقل عبر الكابل من الولايات المتحدة إلى رامشتاين ومنها عبر محطة بث بالأقمار الصناعية.
وشدد مقدما الشكوى خصوصاً على «انتهاك الحق في الحياة والسلامة الجسدية» على ما أفادت المحكمة الدستورية، وهي أعلى سلطة قضائية في ألمانيا خلال النظر في الشكوى في كانون الأول/ ديسمبر 2024.
وقالت نائبة رئيس المحكمة دوريس كونيغ يومها إن الأمر يتعلق بمعرفة ما إذا كان هذا الحق الأساسي يفرض على برلين «واجبات حماية خارج حدودها» بما يشمل اليمن عندما تطلق مسيرات مسلحة باستخدام الأراضي الألمانية.
مسلسل قضائي طويل
وعرفت القضية مساراً قضائياً طويلاً قبل الوصول إلى المحكمة الدستورية. وتعود الشكوى إلى عام 2014 عندما كانت أنجيلا ميركل مستشارة لألمانيا. وكانت واشنطن يومها تشن بانتظام هجمات بمسيّرات على اليمن لمحاربة تنظيم «القاعدة» الإرهابي خاصة.
يومها لم تدعم المحكمة، ومقرها في مونستر في غرب ألمانيا، موقف مقدمي الشكوى، إلا أنها طلبت من الحكومة «اتخاذ الإجراءات المناسبة» للتحقق من أن الولايات المتحدة تحترم القانون الدولي خلال هذه المهام التي يجب أن تجنب المدنيين أي ضرر.
واستأنفت السلطات الألمانية الحكم أمام محكمة لايبزيغ الفيدرالية في شرق ألمانيا التي رفضت طلب مقدمي الشكوى في 2020.
ورأت هذه المحكمة أن الجهود الدبلوماسية التي تبذلها برلين كافية لضمان احترام واشنطن للقانون الدولي. عندها، لجأ مقدما الشكوى المدعومان من المركز الأوروبي للحقوق الإنسانية والدستورية إلى المحكمة الدستورية.
0 تعليق