إسطنبول-أ ف ب

بدأ وفد إيراني في إسطنبول الجمعة اجتماعاً مع مبعوثين فرنسيين وبريطانيين وألمان لاستئناف المحادثات بشأن برنامج طهران النووي في وقت تهدّد الدول الأوروبية الثلاث بإعادة فرض العقوبات الأممية على الجمهورية الإسلامية.

الاجتماع الأوّل بين الطرفين

ويفترض أن يستمر الاجتماع حتّى الساعة 12,30 بالتوقيت المحلّي (9,30 ت غ) بحسب التلفزيون الإيراني وهو الأوّل بين الطرفين منذ شنّت إسرائيل هجوماً واسع النطاق على إيران في منتصف حزيران/يونيو ضربت خلاله مواقع نووية وعسكرية رئيسية ما أشعل فتيل حرب بين البلدين استمرت 12 يوماً وتدخّلت فيها الولايات المتحدة بضرب ثلاثة مواقع نووية في الجمهورية الإسلامية ليل 21-22 حزيران/ يونيو. والدول الأوروبية الثلاث هي إلى جانب الولايات المتحدة والصين وروسيا، الأطراف المشاركة في الاتفاق النووي الذي أبرم في 2015 مع إيران ونصّ على فرض قيود كثيرة على البرنامج النووي الإيراني في مقابل رفع تدريجي لعقوبات الأمم المتّحدة عن طهران. لكنّ الولايات المتحدة انسحبت في 2018، خلال الولاية الأولى للرئيس دونالد ترامب، من هذا الاتفاق من جانب واحد وأعادت فرض عقوبات قاسية على الجمهورية الإسلامية. بالمقابل، تمسّكت باريس ولندن وبرلين باتفاق 2015، مؤكّدة رغبتها في مواصلة التجارة مع إيران، ما جنّب الأخيرة إعادة فرض العقوبات الأممية أو الأوروبية عليها.

عدم الوفاء بالتزاماتها

لكنّ هذه العواصم الأوروبية الثلاث تتّهم اليوم طهران بعدم الوفاء بالتزاماتها وتهدّدها بإعادة فرض العقوبات عليها بموجب آلية منصوص عليها في الاتفاق. وتنتهي صلاحية هذه الآلية وبالتالي إمكانية إعادة فرض العقوبات الأممية على طهران في تشرين الأول/أكتوبر المقبل، وهو أمر يسعى الإيرانيون لتجنّبه بأيّ ثمن.

وأكّدت طهران الجمعة أن اجتماع إسطنبول يشكّل فرصة «لتصحيح» موقف هذه القوى الأوروبية من البرنامج النووي الإيراني. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي: إن اجتماع الجمعة في إسطنبول «اختبار في الواقعية للأوروبيين وفرصة قيّمة لتصحيح مواقفهم من المسألة النووية الإيرانية»، على ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا).

«غير قانوني بتاتا»

وأكّد مصدر أوروبي أنّ «تقاعس مجموعة الدول الأوروبية الثلاث (ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة) ليس خياراً» تجاه إيران، محذّراً من أنّ الأوروبيين سيبلغون الإيرانيين في اجتماع إسطنبول بأنّ نافذة العودة للوضع الطبيعي ستُغلق في الخريف. وأوضح المصدر أنّ الأوروبيين يستعدّون لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات «في حال عدم التوصّل إلى حلّ تفاوضي»، داعياً الإيرانيين لاستئناف تعاونهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي الذي يشارك في محادثات إسطنبول وصف الثلاثاء اللجوء إلى آلية «سناب باك» (آلية الزناد) بأنّه «غير قانوني بتاتا»، مؤكداً أنّ الدول الأوروبية «أنهت التزاماتها» بعدما انسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق في 2018. وأضاف غريب آبادي «لقد حذّرناهم من المخاطر، لكنّنا ما زلنا نسعى إلى أرضية مشتركة». وسبق لطهران أن هدّدت بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي التي تضمن الاستخدام السلمي للطاقة الذرية، إذ ما أعاد الأوروبيون فرض العقوبات الأممية عليها. لكنّ إيران تريد تجنّب مثل هذا السيناريو كونه سيزيد من عزلتها الدولية وسيزيد أيضاً الضغوط الشديدة التي يرزح تحتها اقتصادها المنهك أساساً من جراء العقوبات. وتحمّل إيران الوكالة الدولية للطاقة الذرية جزءاً من المسؤولية عن الضربات الإسرائيلية والأمريكية التي طالت أراضيها وقد علّقت رسمياً كل أشكال التعاون مع هذه الوكالة الأممية في مطلع تموز/يوليو.

«فخر وطني»

وأثار هذا القرار الإيراني غضب إسرائيل التي دعت الدول الأوروبية الثلاث إلى «إعادة فرض كلّ العقوبات على إيران». وبعد الحرب، جدّدت إيران تأكيدها أنّها لن تتخلى عن برنامجها النووي، واصفة إياه على لسان وزير خارجيتها عباس عراقجي بأنه مصدر «فخر وطني». وأكّد عراقجي مجدّداً الخميس أنّه «من المهم لهم (الأوروبيين) أن يعلموا أنّ مواقف إيران ثابتة وأن تخصيبنا سيستمر». وغادر مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية إيران إثر قرارها تعليق التعاون معهم، لكنّ فريقاً فنّياً من الوكالة سيزور الجمهورية الإسلامية قريباً بعدما أعلنت الأخيرة أنّ التعاون بين الطرفين سيتّخذ «شكلاً جديداً». وأكّد عراقجي أنّ أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران «متوقفة حالياً» بسبب الأضرار «الجسيمة والشديدة» التي لحقت بالمنشآت النووية جراء الضربات الأمريكية والإسرائيلية. ولا تزال الهوّة واسعة جدّاً بين الولايات المتحدة وإيران بشأن قضية تخصيب اليورانيوم، إذ تعتبر طهران هذه الأنشطة حقّاً «غير قابلة للتفاوض» بينما تعتبرها واشنطن «خطّاً أحمر». ووفقاً للوكالة الدولية للطاقة الذرية فإنّ إيران هي الدولة الوحيدة غير النووية التي تُخصّب اليورانيوم إلى مستوى عال (60%). وهذا المستوى يتجاوز بكثير الحدّ الأقصى البالغ 3,67% المنصوص عليه في الاتفاق الدولي المبرم في 2015 مع القوى الكبرى، لكنّه أدنى من مستوى الـ90% اللازم لصنع قنبلة نووية. وتنفي الجمهورية الإسلامية الاتهامات الغربية والإسرائيلية لها بالسعي إلى صنع قنبلة ذرية، مؤكدة أنّ برنامجها النووي مدني وأهدافه سلمية محض.