بروكسل - أ ف ب
ستحيل السلطات البلجيكية على المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً فتح قبل عشرة أيام بحق إسرائيليين، اثنين اتهمتهما منظمة غير حكومية بارتكاب جرائم حرب في غزة، وفق ما أعلنت النيابة العامة الفيدرالية البلجيكية، الأربعاء.
ورصد الرجلين، اللذين قدمتهما مؤسسة «هند رجب» غير الحكومية البلجيكية المؤيدة للفلسطينيين على أنهما جنديان إسرائيليان، في 18 يوليو/تموز الجاري، في مهرجان الموسيقى الإلكترونية البلجيكي «تومورولاند» قرب أنتويرب.
وأدت شكويان من المنظمة إلى توقيفهما، واستجوابهما من الشرطة البلجيكية. ثم أُطلق سراحهما من دون قيود، وفق النيابة العامة الفيدرالية.
وأعلنت النيابة العامة، الأربعاء، أنه بعد دراسة الشكويين، تمت إحالتهما على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، مشيرة إلى أن المحكمة «تجري بالفعل تحقيقاً في انتهاكات خطِرة محتملة للقانون الإنساني الدولي ارتكبت في الأراضي الفلسطينية».
من جانبها، قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية الرجلين باعتبارهما «مواطناً إسرائيلياً وجندياً في الجيش الإسرائيلي».
وأضافت في بيان: «وزارة الخارجية والجيش الإسرائيلي يتابعان هذه القضية ويتواصلان مع الرجلين».
في البداية، قضت النيابة العامة في 21 يوليو/تموز الجاري، بأنها «قد تكون لها ولاية قضائية» لمقاضاة المشتبه فيهما، استناداً إلى نص قانوني يمنح ولاية قضائية عالمية للمحاكم البلجيكية في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية.
وتتهم مؤسسة «هند رجب» الجنديين الإسرائيليين بأداء دور فاعل في الحرب في غزة، و«الاعتقال التعسفي» لمدنيين، واللجوء إلى «التعذيب واستخدام الدروع البشرية».
من جهتها، أكدت النيابة العامة، أن التحقيقات ستتطلب تحديد الوضع الدقيق للإسرائيليَين وقت الأحداث المفترضة.
وستنقل الملفات التي فتحتها النيابة العامة الفيدرالية إلى المحكمة الجنائية الدولية عبر وزارة العدل البلجيكية، حسبما أوضحت النيابة.
وقالت مؤسسة «هند رجب» الأربعاء: «هذه خطوة إلى الأمام، وليست خاتمة للقضية»، وحضّت المحكمة التي تتخذ مقراً في لاهاي على التحرك من دون تأخير.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية في شكوك حول ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك غزة.
في عام 2024، أصدرت المحكمة مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه حينذاك يوآف غالانت بسبب مسؤوليتهما في حرب غزة.
كما أصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق ثلاثة من كبار قادة حركة حماس قتلوا خلال الحرب الجارية. وتجمع المحكمة الجنائية الدولية الأدلة المحتملة من مصادر متعددة. وينص نظامها الأساسي على أنه يجوز لأي شخص، أفراداً ومنظمات غير حكومية ومؤسسات وحكومات، تقديم الأدلة التي يختارها. ويُترك للمدعي العام بعد ذلك تحديد ما إذا كانت هذه الأدلة ستؤدي إلى الملاحقة القضائية أم لا.