جنيف - أ ف ب
ندّد مقرّر الأمم المتحدة الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في ميانمار توم أندروز، الأربعاء، بقرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على حلفاء قائد المجلس العسكري الحاكم، وشركاتهم المرتبطة بالجيش، واصفاً الخطوة بأنها «غير معقولة».
ورفعت واشنطن العقوبات، بعدما وجّه قائد المجلس العسكري في الشهر الحالي رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امتدحه فيها.
وقال أندروز، إن رفع العقوبات عن أفراد وشركات يقدّمون أسلحة وإمدادات ودعماً مادياً، ينطوي على تحوّل «صادم» في السياسة الأمريكية من شأنه أن يترجم تشجيعاً للمجلس العسكري وداعميه.
وأورد أندروز في بيان: «إنها خطوة كبيرة إلى الوراء على صعيد الجهود الدولية لإنقاذ الأرواح عبر فرض قيود على تسلّح المجلس العسكري القاتل».
وتابع: «من غير المعقول تقويض هذه الجهود عبر رفع العقوبات المفروضة على تجار الأسلحة في ميانمار، وأعوان المجلس العسكري».
وتشهد ميانمار، نزاعاً عنيفاً منذ 2021، حين استولى الجيش بقيادة الجنرال مين أونغ هلاينغ على السلطة من الحكومة المدنية لأونغ سان سوكي الحائزة جائزة نوبل للسلام في عام 1991.
وأدى الانقلاب إلى حرب أهلية أسفرت عن مقتل الآلاف وتشريد 3.5 مليون شخص، وإغراق نصف سكان البلاد في الفقر.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، وجّه رئيس المجلس العسكري رسالة إلى ترامب رداً على تهديده بزيادة التعرفات الجمركية، أشاد فيها بأدائه، لا سيما بقراره إغلاق وسائل إعلام مموّلة من الحكومة الأمريكية، ومنخرطة في تغطية النزاع.
ولاحظ أندروز، أن الشركات التي تم شطبها من قوائم العقوبات الأمريكية كلّها متورطة في تجارة الأسلحة، بما في ذلك التوسّط لتزويد المجلس العسكري بالسلاح، والمواد الخام والإمدادات.
وندّد أندروز بـ«استخدام المجلس العسكري أسلحة حربية لمهاجمة مدنيين»، وقال: «هذه حقيقة أقرّت بها إدارة ترامب عبر تنديدها بالمجلس العسكري بسبب هذه الهجمات، وغيرها من انتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة».
وشدّد على أن «ما يجعل هذا الفعل أكثر فظاعة، هو أن العقوبات المفروضة على المجلس العسكري تثبت فاعليتها. فقد انخفض حجم المعدات العسكرية التي استطاع المجلس العسكري استيرادها بأكثر من 30% بين عامي 2023 و2024، والسبب في ذلك يعود جزئياً إلى العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ودول أخرى».
ودعا أندروز، وهو عضو سابق في مجلس النواب الأمريكي، إدارة ترامب الجمهورية إلى إعادة النظر في قرارها. وقال: «إنها مسألة حياة أو موت بالمعنى الحرفي».