أقرت محكمة العدل الدولية، الأربعاء، أن إسرائيل ملزمة بالسماح بجهود الإغاثة التي تنفذها الأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية وتسهيلها.
كما أكدت المحكمة الدولية أن إسرائيل لم تثبت أن قطاعاً كبيراً من موظفي الأونروا أعضاء في حماس.
وقدّمت المحكمة الدولية أعلى هيئة قانونية في الأمم المتحدة، رأياً استشارياً الأربعاء حول ماهية التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الأخرى التي تحاول العمل في غزة والضفة الغربية.
ويحظى الرأي الاستشاري، الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر/ كانون الأول، بمراقبة وثيقة إذ قد تكون له آثار تتجاوز الصراع في غزة. ومن المتوقع أن يتناول الحماية التي يجب أن توفرها الدول لموظفي الأمم المتحدة في جميع أنحاء العالم.
والآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية لها ثقل قانوني وسياسي لكنها غير ملزمة ولا تملك المحكمة سلطة إنفاذ.
وجاء طلب رأي المحكمة بناء على تشريع إسرائيلي يعود لعام 2023 يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) العمل في إسرائيل بدعوى توظيفها أعضاء من حماس ممن شاركوا في هجمات السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
واتهم محامون من الأمم المتحدة وممثلون عن الفلسطينيين في محكمة العدل الدولية إسرائيل في إبريل/ نيسان بخرق القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى غزة بين مارس/ آذار ومايو/ أيار.
ومنذ ذلك الحين سُمح بدخول بعض المساعدات الإنسانية لكن مسؤولي الأمم المتحدة يقولون إن المساعدات أقل بكثير من المطلوب لتخفيف الكارثة الإنسانية هناك.
وتسمح خطة وقف إطلاق النار المؤلفة من 20 نقطة، والتي توسطت فيها الولايات المتحدة في وقت سابق من الشهر الجاري، بإدخال 600 شاحنة مساعدات يومياً إلى غزة. واتهمت إسرائيل حركة حماس في السابق بسرقة المواد الغذائية التي يتم تسليمها في القطاع، وهو ما تنفيه الحركة، وقالت إن فرض قيود على المساعدات يهدف إلى الضغط على الحركة.
ولم تشهد أي جلسات استماع سابقة في محكمة العدل الدولية أي تمثيل إسرائيلي، لكنها قدمت موقفها القانوني كتابياً.
وفي إبريل/ نيسان، وصف وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر جلسات الاستماع بأنها «سيرك»، وقال إن المحكمة يتم تسييسها.
وفي رأي استشاري سابق صدر في 2024، خلصت المحكمة إلى أن احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية غير قانوني ويجب إنهاؤه فوراً. وقالت أيضاً إن وضع إسرائيل باعتبارها قوة احتلال يفرض عليها التزامات تجاه الفلسطينيين تتعلق بحقوق الإنسان.
0 تعليق