وقال البابا في مؤتمر صحفي عقد بدمشق: "تابعت الوزارة باهتمام بالغ الشكاوى التي وصلت إلى وحدات الأمن الداخلي، وكذلك الأخبار المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي عن حالات اختطاف نساء وفتيات في الساحل السوري".

وأضاف أن وزير الداخلية أصدر في يوليو الماضي توجيهاته لتشكيل لجنة للتحقق من صحة هذه الشكاوى، نظراً لخطورتها وأثرها المباشر على الأمن العام واستقرار المجتمع. وأوضحت اللجنة أن عملها خلال الأشهر الماضية تضمن جمع وتدقيق كل البلاغات والمنشورات المتعلقة بحالات الاختطاف حتى 10 سبتمبر الماضي، وشمل التدقيق أربع محافظات، وجرت معالجة الحالات خلال 60 جلسة على مدى ثلاثة أشهر.

وأشار البابا إلى أن مراجعة اللجنة للسجلات الرسمية، واستماعها للضحايا وذويهم، وزيارتها للمواقع المشار إليها، أظهرت أن 41 من أصل 42 حالة لم تكن اختطافاً بالمعنى القانوني. وبيّن أن هذه الحالات شملت هروباً عاطفياً، وعنفاً أسرية، وجرائم دعارة وابتزاز، إضافة إلى غياب مؤقت عند أقارب أو أصدقاء لم يتجاوز 48 ساعة، بينما كانت بعض الأخبار على مواقع التواصل غير صحيحة.

وأكد المتحدث أن "أمن المواطن وحقه في العيش بأمان، وبالأخص المرأة السورية والفئات الهشة، يمثل أولوية الوزارة، وأن حرصها منصب على حماية المجتمع من كل خطر مادي ومعنوي".

وختم بالثناء على تعاون الأهالي في الساحل السوري، مؤكداً أن الوزارة ستبقى "السند الأمين للمجتمع السوري".

يُذكر أن مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا تنقل بين الحين والآخر أخباراً عن حالات اختطاف، لكن أغلبها يتركز في الساحل السوري ومحافظات حمص وحماة، وغالبية هذه الحالات تبين أنها غير حقيقية بعد التحقيقات الرسمية.