تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن منظمو مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيجن" عن القائمة النهائية التي تضم 35 دولة ستشارك في هذا الحدث الموسيقي العالمي المرموق العام المقبل، وذلك بعد أن أعلنت خمس دول مقاطعتها بسبب خلافات حول مشاركة إسرائيل.

وأعلن منظمو المسابقة عن قائمة الدول المشاركة في نهائي عام 2026، المقرر إقامته في فيينا في مايو بعد أن أعلنت خمس دول مشاركة - أيسلندا، أيرلندا، هولندا، سلوفينيا، وإسبانيا - في وقت سابق من هذا الشهر عن نيتها عدم المشاركة، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

شاركت 37 دولة في المسابقة هذا العام، وفازت فيها النمسا بأغنية "JJ". وستعود ثلاث دول - بلغاريا، مولدوفا، ورومانيا - للمشاركة، بعد أن غابت عن المسابقة في السنوات الأخيرة لأسباب فنية أو مالية.

أدى انسحاب بعض أبرز المشاركين وأكثرهم رسوخًا في المسابقة - حيث تتشارك أيرلندا الرقم القياسي في عدد مرات الفوز مع السويد - إلى تسليط الضوء على الخلافات السياسية، وطغى على أجواء البهجة والتفاؤل التي تميز الحدث.

في الأسبوع الماضي، أعلن الفائز بجائزة عام 2024، المغني السويسري نيمو، الذي فاز بأغنية البوب ​​الأوبرالية "ذا كود"، عن نيته إعادة الكأس احتجاجًا على السماح لإسرائيل بالمشاركة.

قرر المنظمون هذا الشهر السماح لإسرائيل بالمشاركة، رغم الاحتجاجات على إدارتها لحرب غزة مع حماس، والاتهامات الموجهة إليها بالتلاعب بالتصويت لصالح متسابقيها.

سعى اتحاد البث الأوروبي، وهو مجموعة من هيئات البث العامة من 56 دولة، والذي يُشرف على هذا الحدث السنوي الباهر، إلى تبديد المخاوف بشأن تزوير الانتخابات، إلا أن الإصلاحات المعلنة لم تكن كافية لإرضاء المعارضين.

يجذب هذا المهرجان الموسيقي الضخم أكثر من 100 مليون مشاهد سنويًا، ما يجعله من أكثر البرامج مشاهدة في العالم، إلا أنه تأثر بشدة بالحرب في غزة خلال العامين الماضيين، حيث أثار احتجاجات أمام أماكن العروض وأجبر المنظمين على تشديد الرقابة على التلويح بالأعلام السياسية.

ويقول الخبراء إن المقاطعة التي تسبق الذكرى السبعين للمهرجان تُعد من أكبر الأزمات التي واجهها، في وقتٍ تعاني فيه العديد من هيئات البث العامة من ضغوط تمويلية، كما استقطبت وسائل التواصل الاجتماعي بعض المشاهدين.

وقد أشاد مسؤولون إسرائيليون بقرار معظم هيئات البث الأعضاء في اتحاد البث الأوروبي، الذين أيدوا حق المهرجان في المشاركة، وحذروا من تهديد حرية التعبير من خلال إقحام الموسيقيين في قضية سياسية.