أكد الدكتور سعد نصار، أستاذ الاقتصاد الزراعي بجامعة القاهرة، أن تحرير الإيجارات الزراعية بدأ في نهاية التسعينيات، وكان من المفترض أن تكون عقود الإيجار لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد.
وأشار إلى أن القانون استثنى بعض المؤجرين، مثل أراضي وزارة الأوقاف والإصلاح الزراعي، مراعاة للظروف الاجتماعية لصغار المزارعين، لضمان استمرارهم في الزراعة دون تحميلهم أعباء مالية إضافية.

ارتفاع الإيجارات وأسبابه القانونية

أوضح نصار أن وزارة الأوقاف قامت مؤخرًا برفع القيمة الإيجارية مستندة إلى ارتفاع إيجار المثل للأراضي المجاورة، لكنه اعتبر أن هذا الإجراء مخالف لقانون تحرير الإيجارات الصادر في أواخر التسعينيات.
وأضاف أن القرار يؤثر سلبا على صغار المزارعين، الذين قد لا يستطيعون تغطية الزيادة في الإيجار من عائد الزراعة الفعلي.

ضرورة دراسة تكاليف الإنتاج والعائد الزراعي

طالب الدكتور نصار بعمل دراسة دقيقة لتكاليف إنتاج الفدان الزراعي، مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج.
وأشار إلى أهمية موازنة العائد المالي للفلاح مع القيمة الإيجارية الجديدة، لضمان عدم تحميل المزارعين أعباء تتجاوز قدرتهم المالية، وتحقيق استدامة الزراعة في الأراضي المستأجرة.