أكد الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أن مفهوم الزواج العرفي لا يقتصر على صورة واحدة، بل يندرج تحته أكثر من شكل، تختلف في مشروعيتها الشرعية والقانونية.

اشكال الزواج العرفي

 وأوضح أن بعض هذه الأشكال يبتعد تمامًا عن أحكام الشريعة والقانون، ويُعرف بين الناس باسم «زواج بير السلم»، وهو عقد يتم تحريره عبر أوراق تُباع في بعض المكاتب دون أي ضوابط، وغالبًا ما يكون محدد المدة، الأمر الذي يجعله غير معترف به دينيًا ولا قانونيًا.

وخلال حديثه في برنامج «من أول وجديد» المذاع على قناة «هي»، أشار نقيب المأذونين إلى أن الزواج الرسمي المعترف به هو ذلك الذي يتم توثيقه لدى الجهات الحكومية المختصة، ويحصل فيه الزوجان على وثيقة زواج رسمية تضمن حقوق كل طرف وتحدد واجباته بشكل واضح.
وبيّن أن الزواج العرفي ليس بالضرورة مرفوضًا على الإطلاق، إذ يمكن في بعض الحالات توثيقه لاحقًا، سواء عن طريق مأذون شرعي يقوم بتحرير وثيقة تصادق على قيام العلاقة الزوجية، أو من خلال اللجوء إلى المحكمة عبر دعوى إثبات زواج. وأكد أن التوثيق يهدف بالأساس إلى حفظ الحقوق ومنع النزاعات، حتى يكون كل طرف على دراية كاملة بما له وما عليه.

عقد الزواج من الناحية الشرعية

وأوضح الشيخ إسلام عامر أن عقد الزواج العرفي من الناحية الشرعية يكون صحيحًا إذا استوفى أركانه وشروطه الأساسية، مثل وجود الإيجاب والقبول، وولي الأمر، والشهود. فلو وافق ولي الأمر على الزواج وتم العقد بشكل مكتمل، لكنه لم يُسجَّل رسميًا، فإن الزواج يكون صحيحًا شرعًا، إلا أنه يُعد عرفيًا من الناحية القانونية لعدم توثيقه في الجهات المختصة.
وأضاف أن هذا النوع من الزواج، رغم صحته الدينية، قد يترتب عليه فقدان بعض الحقوق القانونية، خاصة بالنسبة للزوجة، مثل عدم الاستفادة من الخدمات الحكومية المخصصة للمتزوجين، ومنها الدعم الاجتماعي أو بعض الامتيازات الرسمية. لذلك شدد على أهمية التوثيق، ليس فقط لإثبات العلاقة الزوجية، بل لضمان الاستقرار الأسري وحماية الحقوق.
واختتم نقيب المأذونين حديثه بالتأكيد على أن الوعي بطبيعة الزواج وأشكاله المختلفة أمر ضروري، داعيًا الشباب إلى الالتزام بالطرق الشرعية والقانونية السليمة، حتى لا يتحول الزواج إلى مصدر للمشكلات بدلًا من أن يكون أساسًا لبناء أسرة مستقرة وآمنة.