عاد ملف تعيين المعيدين بجامعة الأزهر إلى صدارة الاهتمام، بعد البيان الرسمي الذي أصدرته الجامعة مؤخرًا للرد على الشائعات المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والذي حمل بين سطوره رسائل مهمة لآلاف الخريجين المنتظرين فرص التعيين، خاصة مع الكشف لأول مرة عن إطار زمني يمتد حتى عام 2030.
ملف المعيدين.. لماذا عاد للواجهة؟
خلال السنوات الماضية، تسبب تأخر تعيين المعيدين وأوائل الخريجين أزمة حقيقية داخل جامعة الأزهر، حيث تراكمت دفعات من عام 2016 وحتى 2024 دون حسم نهائي لموقفها، ما فتح الباب أمام الشائعات والتكهنات بشأن رفض الدرجات المالية أو عدم رغبة الجامعة في تعيين أوائل خريجيها.
إلا أن بيان جامعة الأزهر جاء حاسمًا في هذا الشأن، مؤكدًا عدم صحة ما يُتداول حول رفض أو رد درجات مالية مخصصة لتعيين المعيدين، ومشددًا على أن أوائل الخريجين يمثلون الرافد الأساسي لإمداد الجامعة بأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.
لجنة مشتركة وخطة ممتدة حتى 2030
أبرز ما تضمنه البيان هو الإعلان عن وجود لجنة دائمة مشتركة بين جامعة الأزهر والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، انتهت بالفعل من حصر احتياجات الجامعة من المعيدين وأعضاء الهيئة المعاونة حتى عام 2030.
هذا الإعلان يحمل دلالة مهمة، إذ يشير إلى انتقال ملف المعيدين من مرحلة الوعود العامة إلى مرحلة التخطيط طويل الأمد، بما يضمن سد العجز في الكوادر الأكاديمية، والحفاظ على استقرار العملية التعليمية داخل كليات الجامعة المختلفة.
وبحسب البيان، فإن الجامعة لا تدخر جهدًا في مخاطبة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتوفير الدرجات المالية اللازمة لتعيين دفعات أوائل الخريجين المتراكمة، في انتظار ما سيعلنه الجهاز المركزي قريبًا من إجراءات تنفيذية في هذا الشأن.
لماذا تحتاج جامعة الأزهر إلى المعيدين؟
تعتمد جامعة الأزهر، باعتبارها واحدة من أقدم وأكبر الجامعات في العالم الإسلامي، على المعيدين باعتبارهم النواة الحقيقية لمستقبل أعضاء هيئة التدريس. فالمعيد اليوم هو مدرس الغد، وأستاذ المستقبل، وتأخر تعيينه ينعكس بشكل مباشر على جودة التعليم والبحث العلمي.
كما أن التوسع في أعداد الطلاب، وافتتاح كليات وبرامج جديدة، يزيد من الحاجة الملحّة إلى كوادر شابة مؤهلة علميًا وتربويًا، وهو ما أكدت عليه الجامعة في بيانها بوضوح.
رسائل طمأنة للخريجين
يحمل البيان رسالة طمأنة واضحة لأوائل الخريجين، مفادها أن ملف تعيين المعيدين لا يزال أولوية لدى إدارة الجامعة، وأن ما يتم تداوله من شائعات لا يعكس الواقع الفعلي، خاصة في ظل التنسيق المستمر مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
كما يعكس تحديد عام 2030 كإطار زمني لحصر الاحتياجات، وجود رؤية مؤسسية تسعى لضمان الاستقرار الأكاديمي وعدم تكرار أزمات التعيين مستقبلًا.
ماذا ينتظر المعيدون خلال الفترة المقبلة؟
يبقى السؤال الأهم لدى الخريجين: متى تتحول هذه الخطة إلى قرارات تعيين فعلية؟
الإجابة، وفقًا للبيان، مرهونة بالإجراءات التي سيعلنها الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من حصر الاحتياجات واعتماد الدرجات المالية اللازمة.
0 تعليق