أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري حقق نموًا ملحوظًا بمشاركة القطاع الخاص، الشريك الاستراتيجي الرئيسي في مختلف أنشطة الاقتصاد الوطني، موضحًا أن الإصلاحات الهيكلية نتج عنها تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية، مع نظرة مستقبلية محفزة للاستثمار.

الإصلاحات الهيكلية نتج عنها تحسن كبير في المؤشرات المالية والاقتصادية

وترأس رئيس الوزراء الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لمناقشة عدد من الملفات والموضوعات.

الاجتماع أسفر عن توجيهات من الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى اللقاء الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، هذا الأسبوع، لمتابعة آليات تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، وجهود تدبير الاحتياجات المالية للقطاعات الأساسية، فضلًا عن آليات الحفاظ على المسار النزولي لمعدل التضخم. ولفت إلى أن الاجتماع أسفر عن توجيهات من الرئيس بتسريع مسار الاستدامة المالية، وتعزيز الانضباط المالي، وتحسين هيكل المديونية.
وأكد رئيس الوزراء أنه يتعين على الحكومة المضي قدمًا في كل الجهود المبذولة للإسراع في هذا الشأن، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية، ودعم جهود تعزيز التنمية البشرية.

تشرفت بحضور لقاء العمل الاقتصادي الذي عُقد بمقر غرفة التجارة والصناعة في بيروت

وقال رئيس الوزراء: «تشرفت بحضور لقاء العمل الاقتصادي الذي عُقد بمقر غرفة التجارة والصناعة في بيروت، بمشاركة عدد كبير من ممثلي القطاع الخاص ورجال الأعمال، حيث تم طرح العديد من الاستفسارات من جانب المستثمرين اللبنانيين حول التجربة المصرية في الإصلاح الاقتصادي، ولا سيما ما يتعلق بالبرنامج الوطني مع صندوق النقد الدولي».

وفي ختام حديثه، شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي بخطوات مدروسة توازن بين تحقيق الاستقرار المالي وتحفيز معدلات النمو، مع إيلاء اهتمام خاص بدعم دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التنمية الشاملة. 

وأكد أن الحكومة تعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات، وتعزيز الشفافية، بما يسهم في زيادة معدلات الإنتاج وخلق فرص عمل مستدامة. 

كما أوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تركيزًا أكبر على القطاعات الخدمية والتنموية، بما ينعكس إيجابًا على مستوى معيشة المواطنين، ويعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، وتحقيق نمو مستدام يخدم أهداف الدولة في التنمية الشاملة وبناء مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا.