أكد شريف صلاح، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، أن سوق الأجهزة الكهربائية يشهد حالة ركود مرتفعة وغير مسبوقة، رغم تزامن الفترة الحالية مع موسم يُعد تقليديًا من أكثر مواسم البيع نشاطًا.
ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين يمثل السبب الرئيسي وراء تراجع المبيعات
وأوضح شريف صلاح، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اقتصاد»، المذاع على قناة أزهري، أن ضعف القوة الشرائية لدى المواطنين يمثل السبب الرئيسي وراء تراجع المبيعات، مشيرًا إلى أن السوق يعاني من ركود حقيقي انعكس بشكل واضح على حركة البيع داخل المحال.
أحد أسباب الركود يعود إلى فترات تقلب سعر الدولار خلال الشهور الماضية
وأضاف شريف صلاح، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، أن أحد أسباب الركود يعود إلى فترات تقلب سعر الدولار خلال الشهور الماضية، حيث دفعت حالة عدم الاستقرار الكثير من المواطنين إلى شراء الأجهزة مبكرًا بدافع التخوف من ارتفاع الأسعار، وهو ما أدى إلى تراجع الطلب الحالي.
غياب حلول تمويلية مرنة، مثل التقسيط دون فوائد زاد من حدة الأزمة وأثر سلبًا على قرارات الشراء
وأشار شريف صلاح، نائب رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة، إلى أن الأسعار الحالية للأجهزة الكهربائية لا تتناسب مع متوسط الدخول في مصر، مؤكدًا أن غياب حلول تمويلية مرنة، مثل التقسيط دون فوائد، زاد من حدة الأزمة وأثر سلبًا على قرارات الشراء.
يتضح أن سوق الأجهزة الكهربائية في مصر يمر بمرحلة تحتاج إلى إعادة توازن حقيقية بين العرض والطلب. ارتفاع أسعار المنتجات في السنوات الماضية، مقارنة بانخفاض قيمة الدولار، خلق فجوة بين تكلفة التصنيع وسعر البيع للمستهلك، ما دفع الكثيرين إلى تأجيل شراء الأجهزة أو البحث عن بدائل أقل تكلفة.
ومع دخول أكثر من 50 شركة جديدة للسوق، يتوقع أن تزداد حدة المنافسة، وهو ما سيحمل الشركات على خفض الأسعار بشكل فعلي لتجذب المستهلكين. ليس هذا فحسب، بل إن توفير آليات تمويل ميسرة سيعزز قدرة المستهلك على شراء الأجهزة الكهربائية دون ضغط مالي، ما سيدعم الدور التجاري للموزعين والتجار والمصانع على حد سواء.
و يتطلب الأمر أيضًا شفافية أكبر في العروض والخصومات لتكون حقيقية وتنعكس على سعر البيع النهائي، بعيدًا عن التخفيضات المؤقتة التي لا تشجع على الشراء الفوري.
في ظل هذه المعطيات، من المتوقع أن يشهد السوق المصري عام 2026 طفرة حقيقية في أسعار الأجهزة الكهربائية، تعود بالنفع على جميع الأطراف، وتعيد نشاط السوق إلى مستواه الطبيعي، مع دعم النمو الاقتصادي المحلي وتوفير خيارات متنوعة للمستهلكين.
0 تعليق