وجهت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تحذيرًا مهمًا لأصحاب عدادات الكهرباء القديمة، بشأن ضرورة الإسراع في سداد فاتورة الكهرباء قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدة أن التأخر في السداد يترتب عليه فرض غرامات مالية قد تصل إلى رفع العداد واستبداله بعداد كهرباء مسبق الدفع.
غرامة 7% على المتأخرين عن السداد
أوضحت الوزارة أن عدم سداد فاتورة الكهرباء في موعدها يؤدي إلى توقيع غرامة مالية بنسبة 7% من قيمة الفاتورة، وفي حال استمرار التأخير لشهر إضافي دون سداد، يحق لشركة الكهرباء فسخ التعاقد ورفع العداد القديم، مع تركيب عداد كهرباء مسبق الدفع بعد تسوية المديونية.
باقي 5 أيام على آخر موعد للسداد
وبحسب فاتورة كهرباء شهر ديسمبر، لم يتبقَ سوى 6 أيام فقط على آخر موعد لتحصيل الفاتورة دون إجراءات قانونية، حيث تبدأ بعدها شركات التوزيع في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد غير الملتزمين بالسداد، وصولًا إلى رفع العداد لمن لم يقم بسداد فاتورتين متتاليتين.
عدد العدادات القديمة في مصر
كشفت وزارة الكهرباء أن عدد عدادات الكهرباء القديمة على مستوى الجمهورية بلغ نحو 42 مليون عداد، من بينها 4.5 مليون عداد معطل، يجري بالفعل العمل على استبدالها ضمن خطة تطوير منظومة العدادات والتحول إلى العدادات الذكية ومسبقة الدفع.
شروط فسخ التعاقد ورفع العداد
كان جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك قد أوضح، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن من شروط فسخ التعاقد ورفع عداد الكهرباء:
- امتناع المشترك عن سداد فاتورة الكهرباء بعد شهر من مطالبته بالسداد
- أي في حال عدم سداد فاتورتين متتاليتين للكهرباء
شركات التوزيع تمنح فرصًا قبل رفع العداد
وأوضح مصدر مسؤول بالشركة القابضة لكهرباء مصر أن شركات توزيع الكهرباء تراعي البعد الاجتماعي، حيث تمنح المشتركين أكثر من فرصة للسداد قبل رفع العداد، من خلال إرسال تحذيرات متكررة، وفي حال الإصرار على عدم السداد أو طلب تقسيط المديونية دون التزام، تضطر الشركة لرفع العداد لحين السداد، ثم يتم تركيب عداد مسبق الدفع.
حالات رفع عداد الكهرباء القديم
حددت وزارة الكهرباء عددًا من الحالات التي يترتب عليها رفع عداد الكهرباء القديم وفسخ التعاقد، أبرزها:
- الحصول على الكهرباء دون المرور على العداد أو أجهزة القياس (التوصيل المباشر).
- إمداد الغير بالكهرباء الموردة للمشترك.
- توصيل التيار المسجل على العداد إلى وحدات أخرى غير متعاقد عليها أو لاستخدامات غير منصوص عليها في عقد التوريد.
- فك أو إتلاف الأختام الخاصة بالعداد أو أجهزة القياس.
- إحداث خلل متعمد في العداد أو أجهزة القياس مثل إسقاط أو عكس محول التيار.
- زيادة الأحمال عن القدرة المتعاقد عليها دون تصريح من شركة التوزيع.
- منع مندوبي الشركة من القيام بأعمال التفتيش أو الصيانة أو الإصلاح أو التغيير.
- تعذر تسجيل قراءة العداد لمدة دورتين متتاليتين بسبب يرجع للمستهلك، مع إخطار العميل بالمحاسبة وفق متوسط الاستهلاك، ثم يحق للشركة قطع التيار ورفع العداد.
- هدم أو إزالة الموقع المتعاقد على توصيل التيار الكهربائي له.
- رغبة المشترك في إنهاء التعاقد مع الشركة.
- التأخر عن سداد قيمة المطالبة لمدة 30 يومًا من تاريخ المطالبة.
رسالة أخيرة لأصحاب العدادات القديمة
ناشدت وزارة الكهرباء جميع المشتركين بضرورة الالتزام بسداد الفواتير في مواعيدها القانونية، لتجنب الغرامات أو رفع العداد، مؤكدة أن الانتظام في السداد يضمن استمرارية الخدمة دون انقطاع، ويحافظ على حقوق المشترك والدولة على حد سواء.
0 تعليق