في كل بداية عام، لا ينتظر ملايين الموظفين الحكوميين قرارات كبرى بقدر ما يترقبون يومًا واحدًا يتكرر في أحاديثهم اليومية، موعد القبض، وهذا التاريخ الصغير في التقويم يحمل تأثيرًا أكبر مما يبدو، إذ يحدد إيقاع الحياة، ويضبط ميزانية الأسرة، ويخفف أو يزيد من ضغوط الأيام الأولى في كل شهر، ومع دخول عام 2026، اختارت وزارة المالية أن تبدأ العام بخطوة استباقية، تعكس قراءة مختلفة لأولويات العاملين بالدولة.

خطوة تستهدف تخفيف التكدسات

ففي قرار لافت، أعلنت وزارة المالية تبكير مواعيد صرف مرتبات العاملين بالجهاز الإداري للدولة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجديد، في خطوة تستهدف تخفيف التكدسات، وضمان انسيابية الصرف، ومنح الموظفين مساحة أوسع لإدارة التزاماتهم المالية دون ضغوط أو انتظار.

صرف المرتبات والمتأخرات المستحقة سيتم وفق جدول زمني

والقرار الذي كشف عنه أحمد كجوك، وزير المالية، شمل العاملين بكافة الوزارات والهيئات والجهات التابعة للدولة، مؤكدًا أن صرف المرتبات والمتأخرات المستحقة سيتم وفق جدول زمني منظم ومعلن سلفًا، بما يضمن وضوح الرؤية أمام الموظفين ويُنهي حالة الارتباك المعتادة المصاحبة لمواسم الصرف.

الوزارة خصصت خمسة أيام كاملة لصرف المرتبات الأساسية خلال كل شهر 

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد هريدي، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية، أن الوزارة خصصت خمسة أيام كاملة لصرف المرتبات الأساسية خلال كل شهر من أشهر يناير وفبراير ومارس 2026، بالإضافة إلى ثلاثة أيام أخرى مخصصة لصرف المتأخرات والمستحقات المالية، في إطار منظومة تهدف إلى الفصل بين الرواتب والمتأخرات ومنع التزاحم على ماكينات الصراف الآلي.

وبحسب الجدول المُعلن، يبدأ صرف مرتبات شهر يناير 2026 اعتبارًا من 22 يناير، بينما خُصصت أيام 6 و11 و12 يناير لصرف المتأخرات والمستحقات المالية. أما مرتبات شهر فبراير، فتنطلق عملية الصرف في 22 فبراير، مع تحديد أيام 8 و9 و10 فبراير لتسوية المتأخرات، وفي شهر مارس، يبدأ صرف المرتبات مبكرًا نسبيًا اعتبارًا من 18 مارس 2026، على أن تُصرف المتأخرات أيام 8 و9 و10 مارس.

ولا يقتصر القرار على تحديد التواريخ فحسب، بل يمتد ليعكس توجهًا إداريًا جديدًا يعتمد على التنظيم المسبق والاعتماد الكامل على المنظومة المالية الإلكترونية، حيث أكد رئيس قطاع الحسابات أن المستحقات ستكون متاحة على ماكينات الصراف الآلي وفق المواعيد المعلنة لكل جهة، دون التقيد بساعات أو أيام محددة بعد تاريخ الصرف.
وشددت وزارة المالية على أهمية التزام العاملين في الجهات الإدارية بعدم التكدس أمام ماكينات الصراف الآلي في أول يوم، خاصة أن المرتبات ستظل متاحة للسحب في أي وقت لاحق، في رسالة تهدف إلى تغيير ثقافة “القبض في أول ساعة” التي تتسبب سنويًا في ازدحام غير مبرر.
ويُنظر إلى هذا التبكير في الصرف باعتباره جزءًا من حزمة إجراءات أوسع تسعى من خلالها الدولة إلى تحسين إدارة السيولة، وتخفيف الأعباء الإدارية، وتقديم خدمة أكثر كفاءة للعاملين بالجهاز الحكومي، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع متطلبات المعيشة.
ومع إعلان الجدول مبكرًا، بات بإمكان الموظفين التخطيط لنفقاتهم خلال الربع الأول من العام، سواء لسداد التزامات أو تنظيم مصروفات، في خطوة قد تبدو إجرائية، لكنها تحمل أثرًا مباشرًا في حياة ملايين الأسر المصرية.